التعليقة — الصفحة ١٦٨

فإذا قلنا : يكون حجة مقطوعاً بها ، فمن خالفها يكون كافراً . فَصْلٌ الصحابة إذا قالوا قولاً لا يخلو إما أن ينتشر فيما بين الصحابة (1) ، أو لم (۱) قول الصحابي : أمرنا أو نهينا أو من السنة الذين تلقوا السنة : فالصحابة هم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ، فإذا أخبر أحدهم بأنهم أمروا أو نهوا أو من السُّنَّة كذا ، فإذا أن يصرح بالأمر والناهي وصاحب السنة ، وحينئذ فلا إشكال ولا خفاء مثاله فى الأمر : ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه بلغ النبي - - عام الفتح مر الظهران فآذننا بلقاء · - - قال : د فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون » . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ومثاله في النهى : ما أخرجه الترمذى عن علىّ بن أبي طالب قال : « نهانی النبی صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب ، وعن لباس القسى ، وعن القراءة فى الركوع والسجود ، وعن لبس المعصفر .. ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح السنة ومثاله في : قول ابن عباس في متعة الحج : ( سنة أبي القاسم ) ، وقول عمرو ابن العاص في عدة أم الولد : لا تلبسوا علينا سنة نبينا ) رواه أبو داود ، وقول عمر • في المسح : ( أصبت السنة ) صححه الدارقطني في سننه وهذه مراتب متفاوتة فى قربها من الرفع - بعضها من بعض - فأقر بها سنة أبي القاسم ويليها سنة نبينا ، ويليها أصبت السنة غاية الأمر أنه اختلف في الأمر والنهى - إذا صرح بأنه أمر الرسول ونهيه هل يكون حجة أو لا ؟ فقال الجمهور : نعم ، وحكي عن داود وبعض المتكلمين : أنه لا يكون حجة حتى ينقل لفظه • وحجة الجمهور : إن الصحابي عدل عارف باللسان ، فلا يطلق الأمر والنهي إلا بعد التحقق منه وقال المانعون : إنه يتطرق إليه احتمالات ثلاثة : الأول : في سماعه كما في قوله : ( قال ) ، والرد عليه أن مرسل الصحابي حجة كسماعه = ١٦٨
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.