=
رسول الله - - أطلق الأمر وأراد به أمراً غير أمر رسول الله - - وهذا حنظلة السدوسي لم يفهم عن أنس أن الأمر كان هو الرسول صلى الله عليه وسلم ، فكيف نقول : إنه أمر رسول الله - - إذا أطلقه الصحابي ؟
- إن كان مرفوعاً فلم لا يقولون فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
والجواب عن الأول : أننا لم نمنع الاحتمال ، ولكن نقول : إنه الظاهر ، فينصرف إليه ما لم تقم قرينة على غيره ، أو يكون هناك بيان ، وإذا قاله الصحابي في معرض الاحتجاج تعين الظاهر ، وارتفع الاحتمال ، إذا لا حجة في أمر الرسول - - ونهيه وسنته ، وأنس لم يقل ما قاله فى مقام الاحتجاج ، وحنظلة أراد رفع الاحتمال ، ويؤيده ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في مع الحجاج حين قال له : ( إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة ، قال ابن شهاب فقلت لسالم : أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : وهل يعنون بذلك إلا سُنته ؟ فهذا عبد الله ابن عمر يحتج على الحجاج بقوله : إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة . فقد قاله في مقام فلما سأل ابن شهاب سالماً : أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فكان الجواب: وهل
قصته
•
الاحتجاج يعنون بذلك إلا سنته ؟ وسكت ابن شهاب ولم يقل : إن الاحتمال قائم.
والجواب عن الثاني : إنهم تركوا الجزم بذلك تورعاً واحتياطاً ، ويؤيد ذلك ما أخرجه الصحيحان عن أبي قلابة عن أنس : ( من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها
سبعاً ،
قال أبو قلابة : لو شئت لقلت : إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، يريد لو قلت لم أكذب؛ لأن قوله : من السُّنَّة ، معناه الرفع ، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي
أولى
وقال الحنفية : إن قول الصحابة : من السنة كذا تعم سنة الخلفاء الراشدين ، وحجتهم أن السُنَّة لغة الطريقة ، وعرفاً الطريقة الحسنة ، ثم طريان النقل بتخصيصها بسنة الرسول - - لم يثبت ، بل هو خلاف الأصل ، فيبقى إطلاقهم على العرف العام ، وأيدوه بقول أمير المؤمنين على - رضي الله عنه - : ( جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكل سنة ، رواه مسلم والحل : أن سنة الخلفاء لما لم تكن حجة عند غير الحنفية لم يحملوا لفظ السنة
في
۱۷۰
ص ١٧٠