ومطلقه (۱)
حاشية البناني (۱۳۹۲/۱) ، الإبهاج لابن السبكي ((۸۲/۲) ، الآيات البينات لابن قاسم العبادي (٢٥٤/٢) ، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ( ص ٣٢٦) ، حاشية العطار على جمع الجوامع (٥۰۵/۱) ، المعتمد لأبي الحسين (۱۸۹/۱) ، إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (ص ۲۳۰) ، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۳۷۹/۳) ، فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصارى (٢٥٥/١) ، التحرير لابن الهمام ، تيسير التحرير لأمير بادشاه (۱۹۱/۱) ، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ، ميزان الأصول للسمرقندي (۳۸۵/۱) ، كشف الأسرار للنسفى (٥٩/١) ، حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى (١٠١/٢) ، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (۳۸/۱) ، حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين (ص) (٦٨ ، شرح المنار لابن ملك (ص ٤٥) ، الوجيز للكراماستى (ص) (۱۱) ، الموافقات للشاطبى (٣/ (٢٦٠) ، تقريب الوصول لا بن جزى ص (٧٥ ، إرشاد الفحول للشوكاني (ص ۱۱۲)
الكثرة
·
(۱) المطلق : ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هي هي ، وقال في ( المحصول » : ما دل على الماهية من غير أن يكون له دلالة على شيء من قيودها ، والمراد بها عوارض الماهية اللاحقة لها في الوجود العيني في الذهن ، أما إذا اعتبر مع الماهية عارض من عوارضها وهي ، فإن كانت محصورة فهي العدد ، وإلا فالعام . قال : وبهذا التحقيق ظهر فساد قول من قال : المطلق الدال على واحد لا بعينه ، فإن قوله : واحد لا بعينه أمران مغايران للماهية ، من حيث هي هی ، زائدان عليها ، ضرورة أن الوحدة وعدم التعين لا يدخلان في مفهوم الحقيقة ، على ما ذكرنا
وقال صاحب ( الحاصل » : الدال على الماهية من حيث هي هي هو المطلق ، والدال عليها مع وحدة معينة هو المعرفة ، وغير معينة هو النكرة . وقال صاحب « التنقيح ) : الدال على الحقيقة هو المطلق ، ويسمى مفهومه كليا ، وحاصل كلام الإمام وأتباعه أن المطلق الدال على معنى كلى ، ونحوه قول الغزالي في ( المستصفى » : اللفظ بالنسبة إلى اشتراك المعنى وخصوصيته ، ينقسم إلى لفظ لا يدل على غير واحد كزيد وعمرو ، وإلى ما يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد ، ونسميه مطلقاً ، فالمطلق : هو اللفظ الدال على معنى لا يكون تصوره مانعاً من وقوع الشركة فيه
•
وقال ابن الزَّمَلْكانى فى ( البرهان ( : جعل صاحب ( المحصول » المطلق والنكرة سواء،
وخط القدماء في حدهم له بما سبق ، محتجاً بأن الوحدة والتعين قيدان زائدان على الماهية
=
١٤٨
ص ١٤٨