التعليقة — الصفحة ١٤٩

ومقيده (۱) - ، قال : ويرد عليه أعلام الأجناس كأسامة ، وثعالة ، فإنها تدل على الحقيقة من حيث هي هي ، فكان ينبغي أن تكون نكرة . ورد عليه الأصفهاني في ( شرح المحصول ) ، وقال : لم يجعل الإمام المطلق والنكرة سواء ، بل غاير بينهما ، فإن المطلق الدال على الماهية من حيث هي هي ، والنكرة الدال عليها بقيد الوحدة الشائعة ، وأما إلزامه علم الجنس فمردود بأنه وضع للماهية الذهنية بقيد التشخص الذهنى ، بخلاف اسم الجنس . وأما الآمدى وابن الحاجب فقالا : إنه الدال على الماهية بقيد الوحدة الشائعة كالنكرة • قال في ( الإحكام » : المطلق النكرة في سياق الإثبات. وقال ابن الحاجب : المطلق ما دل على شائع فى جنسه ، وبنحو ذلك عرف النكرة فى كتب النحو ، إلا أن الذي دعا الآمدى إلى ذلك هو أصله في إنكار الكلى الطبيعي . وأما ابن الحاجب فإنه لا ينكره ، بل هو مع الجمهور فى إثباته ، لكن الداعى له إلى ذلك موافقة النحاة فى عدم التفرقة بين المطلق والنكرة ذلك • ينظر : البحر المحيط (٤١٣/٣ - ٤١٤) (۱) والمقيد : هو الذى دخله تعيين ولو من بعض الوجوه ؛ كالشرط ، والصفة ، وغير · والتقييد والإطلاق أمران إضافيان ، فرب مطلق مقيد بالنسبة ، ورب مقيد مطلق ، فإذا قلت : إنسان فهو مطلق ، ولو قلت فيه حيوان ناطق لكان مقيدا لوصف الحيوان بالنطق، وقد يكون اللفظ مقيداً من وجه مطلقاً من وجه ؛ كقولك : أكرم رجلاً صالحاً ، فإنه مقيد بالصلاح مطلق فى غير ذلك من الصفات كالبياض والسواد . ينظر : تقريب الوصول (ص) (۸۳) ، البحر المحيط للزركشى (٤٣٤/٣) ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدى (۳/۳) ، سلاسل الذهب للزركشى (ص) (۲۸۰) ، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى (١٥٥/٢) ، زوائد الأصول للإسنوى (ص ۲۹۸) ، میزان الأصول للسمرقندى (٥٦١/١) ، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص ۸۲) ، التحصيل من المحصول للأرموى (٤٠٧/١) ، المستصفى للغزالى (١٨٥/٢) ، حاشية البناني (٤٤/٢) ، تيسير التحرير لأمير بادشاه (۱ (۳۳۰) ، الآيات البينات لابن قاسم العبادي (٧٦/٣) ، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (٢٦٢) ، المعتمد لأبي الحسين (۲۸۸/۱) ، الوجيز للكراماستي (ص) (١٤) ، تقريب الوصول لابن جزی (ص ۸۳) ، إرشاد الفحول للشوكاني (ص) (١٦٤) ، نشر البنود للشنقيطي (٢٥٨/١) ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.