التعليقة — الصفحة ١٤٧

= . هو اللفظ وقال الصفى الهندى : اعترض عليه بأنه إن أراد دلالة : « ضرب ) عليهما فباطل ؛ لأنها التزامية ، ودلالة العام على معناه بالمطابقة ، وإن أراد به دلالتها على ذاتهما فكذلك ، لخروجه عنه باللفظ الواحد وقال ابن الحاجب : يدخل فيه كل معهود ونكرة ، وقد نلتزمه فنقول : إنهما عامان لدلالتها على شيئين فصاعداً ، وليس كما قال ، أما أولاً : فلا نسلم دخوله ؛ لأنه ليس بجهة واحدة . وأما ثانياً : فلأنه اختار في ( المستصفى ) أن الجمع المنكر ليس بعام . وقال ابن فورك ، وأليا الهراسي : اشتهر من كلام الفقهاء أن العموم المستغرق، وليس كذلك ؛ لأن الاستغراق عموم ، وما دونه عموم ، وأقل العموم اثنان ، أن ولما لم يصح الشيء نفسه كان ما زاد عليه يستحق به اسم العموم ، قل أم كثر ، وكذلك قال المتكلمون من الواقفية : إنا نقول بالعموم ، ولا نقول بالاستيعاب ، وهو الخصوص في عبارة أكثر الفقهاء ؛ لأنهم يقولون لمن يحمل الخطاب على ثلاثة : إنهم أهل الخصوص ، ولا يمتنع أن يكون الشيء عموماً أو خصوصاً من وجهين . وقد أخذ جماعة من الأصوليين فى حد العام ( الاستغراق ، ، ولم يأخذه آخرون ، وقد تظهر فائدة ذلك في العام الذي خص به البعض ، فمن اشترط فى العموم الاستغراق لا يجوز التمسك به ، أو يضعفه ؛ لأنه لم يبق عاما ، ومن لم يشترطه وإنما اشترط الدلالة على جمع جوزه والفرق بين العموم والعام ، أن العام : هو اللفظ المتناول يعم ، والعموم : تناول اللفظ لما صلح فالعموم مصدر ، والعام : اسم فاعل مشتق من هذا المصدر ، وهما متغايران ؛ لأن المصدر الفعل ، والفعل غير الفاعل ومن هذا يظهر الإنكار على عبد الجبار وابن برهان وغيرهما في قولهم : ( العموم اللفظ المستغرق ، فإن قيل : أرادوا بالمصدر اسم الفاعل ، قلنا : استعماله فيه مجاز ولا ضرورة لارتكابه مع إمكان الحقيقة ، وفرق القرافي بين الأعم والعام، بأن الأعم إنما يستعمل في المعنى ، والعام في اللفظ ، فإذا قيل : هذا أعم تبادر الذهن للمعنى ، وإذا قيل : هذا عام تبادر الذهن للفظ ينظر : البرهان لإمام الحرمين (۳۱۸/۱) ، البحر المحيط للزركشي (٥/٣) ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدى (١٨٥/٢) ، سلاسل الذهب للزركشى ( ص ۲۱۹) ، التمهيد للإسنوى (ص ۲۹۷) ، نهاية السول له (۳۱۲/۲) ، زوائد الأصول له (ص ٢٤٨) ، منهاج العقول للبدخشي (٧٥/٢ ، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص ٦٩) ، التحصيل من المحصول للأرموى (٣٤٣/١) ، المنخول للغزالي (ص (۱۳۸) ، المستصفى له (۳۲/۲)، = ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.