التعليقة — الصفحة ١٤٦

وعامه (۱) ، • (۱) قال الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه : لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد علينا الشافعي رضي الله عنه وهو فى اللغة : شمول أمر المتعدد ، سواء كان الأمر لفظاً أو غيره ، ومنه عمهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم ، ولذلك يقول المنطقيون : العام ما لا يمنع تصور الشركة فيه كالإنسان ، ويجعلون المطلق عاما ، أي يصلح له اللفظ واصطلاحاً : اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر العام كـ ( مَنْ ) في العقلاء دون غيرهم ، و كل » بحسب ما يدخل عليه ، لا أن عمومه في جميع الأفراد مطلقاً . وخرج بقيد ( الاستغراق ( النكرة ، وبقوله : ( من غير حصر»: أسماء العدد ، فإنها متناولة لكلّ ما يصلح له لكن مع الحصر. ومنهم من زاد عليه : بوضع واحد ) ، لیحترز به عما يتناوله بوضعين فصاعداً كالمشترك · • وذكر ابن الحاجب أن العام يطلق أيضاً على اللفظ بمجرد تعدد مسمياته ، مثل : العشرة، والمسلمين لمعهود ، وضمائر الجمع ، كما يطلق التخصيص على قصر اللفظ على بعض مسمياته ، وإن لم يكن عاما وقال أبو على الطبرى : ( مساواة بعض ما تناوله لبعض » ، ونوقض بلفظ التثنية ، فإن أحدهما مساو للآخر ، وليس بعام . وقال القفال الشاشى : أقل العموم شيئان ، كما أن أقل الخصوص واحد . وكأنه نظر إلى المعنى اللغوى : وهو الشمول ، والشمول حاصل فى التثنية ، وإلا فمن المعلوم أن التثنية لا تسمى عموماً ، لا سيما إذا قلنا : أقل الجمع ثلاث ، فإذا سلب عنها اسم الجمع فالعموم أولى ، ثم إن القفال يجوز تخصيص لفظ العموم إلى الثلاثة ، ولا يجوز تخصيص اللفظ فيما دون الثلاث ، وفي الجمع بين الكلامين تناف وقال المازرى : العموم عند أئمة الأصول : هو القول المشتمل على شيئين ، فصاعداً والتثنية عندهم عموم لما يتصور فيها من معنى الجمع ، والشمول الذي لا يتصور للواحد ، وحصل من هذا خلاف في التثنية : هل لها عموم ؟ وهو غريب وقال الغزالي : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً ، واحترز بقوله : ( فصاعداً ، عن لفظ : ( التثنية ) ، وأراد ( بالواحد ( مقابل المركب حتى يشمل الاثنين ، واقتضى كلامه فى ( المستصفى ( أن قوله : ( واحد ومن وجهة واحدة ، فصل واحد ، واحترز به عن قولهم : ضرب زيد عمراً ، فإنه دل على شيئين ، ولكن بلفظين لا بلفظ واحد ، ومن جهتين لا من جهة واحدة. وأراد بالجهتين : الفاعل والمفعول ١٤٦
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.