وخاصه (۱)
،
العمل به قبل النسخ ، والناسخ حق في زمانه وقت العمل به ، ولا تعدد أصلاً ، ونسخ الشرائع بعضها بعضاً شاهد عدل على هذا
ينظر : البرهان لإمام الحرمين (۱۲۹۳/۲) ، البحر المحيط للزركشي (٦٣/٤) ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدى (٩٥/٣) ، سلاسل الذهب للزركشى (ص ٢٩٠) ، التمهيد للإسنوى ص ٤٣٥) ، نهاية السول له (٥٤٨/٢) ، زوائد الأصول له (ص ۳۰۸) ، منهاج العقول للبدخشى (٢٢٤/٢) ، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى (ص ۸۷) ، التحصيل من المحصول للأرموى ((۷/۲) ، المنخول للغزالى ( ص (۲۸۸ ، المستصفى له (۱۰۷/۱) ، حاشية البناني (٧٤/٢) ، الإبهاج لابن السبكي (٢٢٦/٢) ، الآيات البينات لابن قاسم العبادي (۱۲۹/۳) ، شرح المنار لابن ملك (ص (۹۱) ، حاشية العطار على جمع الجوامع (١٠٦/٢) ، المعتمد لأبي الحسين (٣٦٣/١) ، إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجي (ص (۳۸۹) ، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٤٦٣/٤) ، أعلام الموقعين لابن القيم (٢٩/١) ، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ، الموافقات للشاطبي (۱۰۲/۳) ، (٤٩/٣)، ميزان الأصول للسمرقندى (٦٢١/٢ ، ۹۸۱) ، تقريب الوصول لابن جزى (ص ٢٥) ، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى (١٨٥/٢) ، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى (٣٤/٢) ، شرح مختصر المنار للكوراني (ص ۹۱) ، نشر البنود للشنقيطى (۲ (۲۸۰) ، شرح الكوكب المنير للفتوحى (ص٤٦٢) . (۱) الخاص : اللفظ الدال على مسمى واحد وما دل على كثرة مخصوصة ، ولهذا قدمه بعض الحنفية على البحث في العام تقديماً للمفرد على المركب
•
والخصوص : كون اللفظ متناولاً لبعض ما يصلح له لا لجميعه ، وقد يقال : خصوص في كون اللفظ متناولاً للواحد المعين الذى لا يصلح إلا له ، كتناول كل اسم من أسماء الله تعالى المختصة به له تبارك وتعالى . وذكر القسم الثانى الزجاج في كتاب له في أصول الفقه ، نقله عنه ابن الصلاح في فوائد رحلته ، أن الشافعي رضى الله عنه عبر عن المخرج مرة بالخاص ، وعن المبقى مرة بالخاص ، والخصوص من عوارض الألفاظ حقيقة ، وفي المعاني الخلاف السابق فى العموم ، ولم يتعرضوا لذلك وفرق العسكرى بين الخاص والخصوص ، فقال : الخاص يكون فيما يراد به بعض ما ينطوى عليه لفظه بالوضع ، والخصوص ما اختص بالوضع لا بإرادة . وقيل : الخاص ما يتناول أمراً واحداً بنفس الوضع ، والخصوص أن يتناول شيئاً دون غيره ، وكان
يتناوله ذلك الغير
يصح
أن
ينظر : البحر المحيط للزركشي (٢٤٠/٣)
١٤٥
ص ١٤٥