=
بقاؤه
الأفراد.
، فمثله مثل التخصيص غير أن الأول يكون في الأزمان ، والثاني يكون في
-
،
(
قال صاحب مسلم الثبوت : ( الحق أن الخلاف وتحقيقه أن الخطاب المطلق معنوی النازل في علمه – تعالى - هل كان مقيداً بالدوام ، فكان النسخ رفعاً لهذا الحكم المقيد بالدوام ، ولا يلزم التكاذب ؛ لأن الإنشاء لا يحتمل الكذب ، وإنما يرفع الثاني الأول ، أو كان الخطاب في علمه ، وهو الزمان الذي ورد فيه تعالى - مخصصاً ببعض الأزمنة النسخ، لكن لم ينزل التقييد عند نزول المنسوخ ، فكان النسخ بياناً لهذا الآن المقيد به الحكم عند الله تعالى ، فالمعرف بالرفع ذهب إلى الأول ، وبيان الأمد إلى الثاني ، والأول كالقتل عند المعتزلة ، والثاني كالقتل عند أهل السنة والجماعة ، في أن المقتول على الأول قد ارتفعت حياته بالقتل لولاه لبقى حيا ، وعلى الثانى القتل علامة مجيء الأجل ، ولولاه لمات لمجيء أجله
·
-
به
التحقيق : أن الخلاف لفظى ولا يليق أن يكون بين الفريقين نزاع في هذا أصلاً ، فإنه يلزم على كل الا يحكموا على الله - تعالى - بأمر لم يهد إليه الدليل ، ولا حكمت عند أحد ، ولا الكل مؤبداً عند البديهة، وليس كل الأحكام مؤقتة في علم الله - تعالى أحد ، فلا يتمكن أحد من إحدى الدعويين مطلقاً ، فمن الذى يستطيع أن يقول : إن ، أو يقول : كان مخصصاً ببعض تعالى - كان مقيداً بالدوام وأيضاً إن القائلين بأن النسخ بيان الأمد جوزوا نسخ الحكم المؤقت قبل مجيء
الخطاب المطلق في علمه
الأزمنة
،
—
وقته، ولا يمكن هذا إلا إذا كان رفعاً
فالحق أن الحكم سواء أكان مقيداً بقيد التأكيد أم مطلقاً عنه أم مقيداً بوقت ، لم ينزل التقييد به ، أو نزل التقييد به له عمر عند الله - تعالى - إلى أجل معين مقدر ألبتة ، والله - سبحانه - يعلم هذا الأجل بلا تغيير ، ولا تبديل في علمه – تعالى – فإذا جاء ذلك الأجل أنزل حكماً آخر ، وارتفع الحكم الأول من البين ، فالحكم المنسوخ ميت بأجله بإماتة الله سبحانه ، وظهور الإماتة ليس إلا بهذا الرفع ، فمن نظر إلى الأول عرف النسخ بانتهاء أمد الحكم المقدر عند الله تعالى ، ومن نظر إلى الثاني عرفه برفعه . ينادي بهذا التحقيق قول الإمام فخر الإسلام : ( وهو في حق صاحب الشرع بيان محض لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند الله تعالى - إلا أنه أطلقه ، فصار ظاهره البقاء في حق
-
البشر ، فكان تبديلاً في حقنا ، بياناً محضاً في حق صاحب الشرع
·
ولا يظن أحد أنه يلزم على ذلك تعدد الحقق ، بل الحق واحد، فالمنسوخ حق في زمان
١٤٤
ص ١٤٤