التعليقة — الصفحة ١٣٠

= الثامنة : قال : يقلد عنده الطبيب فيما يدعيه . التاسعة : قال : يقلد الملاح في القبلة إذا خفيت أدلتها ، وكان عدلاً ودرباً في السير في البحر ، وكذلك كل من كانت صناعته في الصحراء ، وهو عدل العاشرة : قال : ولا يجوز عنده أن يقلد عامى عاميا في رؤية الهلال لضبط التاريخ دون العبادة • الحادية عشرة : قال : يقلد القصاب فى الزكاة ذكراً كان أو أنثى ، مسلماً أو كتابيا الثانية عشر : قال : ويجوز عنده تقليد الصبى والأنثى والكافر الواحد في الهدية والاستئذان ويعلم أن الثالثة عشرة : قال : يقلد محارب البلاد العامرة التي تتكرر فيها الصلاة ، إمام المسلمين بناها ونصبها ، واجتمع أهل البلد على بنائها الرابعة عشرة : قال : يقلد العامي في ترجمته الفتوى باللسان العربي العجمي ، وفي قرائتها أيضاً ، ولا يجوز لعالم ولا جاهل التقليد في زوال الشمس ؛ لأنه مشاهد عبد والثاني : يجب مطلقاً ، ويحرم النظر ، ونسب إلى بعض الحشوية . والثالث : وهو الحق ، وعليه الأئمة الأربعة وغيرهم يجب على العامي ، ويحرم على المجتهد ، وقول الشافعي وغيره : « لا يحل تقليد أحد » مرادهم على المجتهد ، قال الله بن أحمد : سألت أبي : الرجل يكون عنده الكتب المصنفة ، فيها قول الرسول واختلاف الصحابة والتابعين ، وليس له بصيرة بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوى من الضعيف ، هل يجوز أن يعمل بما شاء ويفتى به ؟ قال : لا يعمل حتى يسأل أهل العلم عما يؤخذ به منها . قال القاضي أبو يعلى : ظاهر هذا أن فرضه التقليد والسؤال إذا لم يكن له معرفة بالكتاب والسنة . انتهى وأما تحريمه على المجتهد : فلقوله تعالى : ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول [ النساء : ٥٩] ، یعنی کتاب الله وسنة رسوله بالاستنباط قال المزني في كتابه ( فساد التأويل ) توفيق الله تعالى لمعاذ في اجتهاده لما يرضاه رسوله عندنا إنما هو لنظر الكتاب والسنة ولو كان تأويله أفرض ما رأيت في الحادثة ، ، · . لوجب فرض ذلك على جميع الناس ، قال : وقد ذم الله التقليد في غير ما آية كقوله : وجدنا آباءنا على أمة ) [ الزخرف : ۲۳ ] ، وقوله : ( وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وانا وكبراءنا فأضلونا السبيل ) [ الأحزاب : ٦٧ ] ، وقال تعالى : ( اتخذوا أحبارهم = ۱۳۰
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.