ورهبانهم أرباباً من دون الله ﴾ [ التوبة : ٣١ ] ، وفي الحديث : ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء » ، قال : ويقال لمن حكم بالتقليد : هل لك من حجة ، فإن قال : نعم ، أبطل التقليد ؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد وإن قال : بغير علم ، قيل له : فَلِمَ أرقت الدماء ، وأبحت الفروج والأموال ، وقد حرم الله ذلك إلا بحجة ؟ فإن قال : أنا أعلم أني قد أصبت ، وإن لم أعرف الحجة ، لأن معلمي من كبار العلماء . قيل له : تقليد معلم معلمك أولى من تقليد معلمك ؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عن معلمك كما لم يقل معلمك إلا بحجة قد خفيت عنك ، فإن قال : نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه ، وكذلك حتى ينتهى إلى العالم من الصحابة ، فإن أبى ذلك نقض قوله ، وقيل له : كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علماً ، ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأغزر علماً ، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه حذر زلة العالم . وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال : لا يقلدن أحدكم دينه ، رجلاً من فإن آمن آمن ، وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر
،
وأما وجوبه على العامة ، فلقوله تعالى : ﴿ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) [النحل : ٤٣ ] ، وقوله : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) [ التوبة : ١٢٢ ] ، فأمر بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر دينهم ، ولولا أنه يجب الرجوع إليهم لما كان للنذارة معنى ، ولقضية الذي شح ، فأمروه أن يغتسل ، وقالوا : لسنا نجد لك رخصة فاغتسل ومات ، فقال النبي عليه السلام : ( قتلوه - قتلهم الله - إنما كان شفاء العى
السؤال»، فبان بذلك جواز التقليد ينظر : البحر المحيط (٦٧٧/٦)
قلت : ولا يجوز التعصب إلى المذاهب بالانتصاب للانتصار بوضع الحجاج ، وتقريبها على الطرق الجدلية مع اعتقاد الخطأ أو المرجوحية عند المجيد كما يفعله أهل الخلاف إلا على وجه التدريب على نصب الأدلة ، والتعليم لسلوك الطريق بعد بيان ما هو حق ، فالحق أعلى من أن يُعلى ، وأغلب من أن يُغلب . قال ابن المقرى : ولا يجوز رَدُّ الأحاديث إلى المذاهب على وجه ينقص من بهجتها ، ويذهب بالثقة بظاهرها ، فإن ذلك إفساد لها ، وغض من منزلتها ، لا أصلح الله المذاهب بفسادها ، ولا رفعها بخفض درجاتها ، فكل كلام يؤخذ منه ويرد إلا ما لنا صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لا يجوز الرد مطلقاً ؛ لأن الواجب أن ترد المذاهب إليها كما قال الإمام الشافعي ، لا أن ترد هى إلى المذاهب ، والله دُرِّ عَلَى - رضي الله عنه - أى بَحرِ =
،
۱۳۱
ص ١٣١