-
،
، من ترتيب المقدمات فلا يعتبر اتفاقاً ، وإن هذا الاستدلال بأنه إذا أريد بالنظر المصطلح أراد أنه لم يحصل لهم النظر في نفس الأمر ، من غير هذا الترتيب والاصطلاح ممنوع وكيف وقد شاهدوا المعجزة ، وأحوال الرسول ، والقرائن التي شاهدوها أفادتهم القطع وأما الشرعية المتعلقة بالفروع والمذاهب فيه ثلاث فرق : فرقة أوجبت التقليد ، وفرقة حرمته ، وفرقة توسطت
،
الأول : فذهب بعض المعتزلة إلى تحريم التقليد مطلقاً ، كالتقليد في الأصول ، ووافقهم ابن حزم ، وكاد يدعى الإجماع على النهى عن التقليد ، قال : ونقل عن مالك أنه قال : أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيي ، فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به ، وما لم يوافق فاتركوه » وقال عند موته : وددت أنى ضربت بكل مسألة تكلمت فيها برأى سوطاً، على أنه لا صبر لى على السياط ، قال : فهذا مالك ينهى عن تقليده ، وكذلك الشافعي وأبو حنيفة ، وقد ذكر الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً ، فقال بعض جلسائه : يا أبا عبد الله ، أتأخذ به ؟ فقال له : أرأيت على زنّاراً ؟ أرأيتنى خارجاً من كنيسة ؟ حتى تقول لي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : أتأخذ بهذا ؟ ولم يزل - رحمه الله - في كتبه ينهي عن تقليده وتقليد غيره ، هكذا رواه المزنى فى أول ( مختصره ، عنه
الرتبة
العلماء
·
وهذا الذي قاله ممنوع ، وإنما نهوا المجتهد خاصة عن تقليدهم ، دون من لم يبلغ هذه الاجتهاد ، وإبطال التقليد وجوب لقوله : ( فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ [ التغابن : ١٦ ] ، واستثنى مالك أربع عشرة صورة
•
للضرورة :
قال القرافي : مذهب مالك
وجمهور
لابد
الأولى : قال ابن القصار : قال مالك : يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام . الثانية : قال ابن القصار : يقلد القائف العدل عند مالك ، وروى من اثنين الثالثة : قال : يجوز عنده تقليد التاجر في قيم المتلفات إلا أن تتعلق القيمة بحد من الله تعالى ، لابده من اثنين ، لدراية التاجر بالقيم ، وروى عنه أنه لابد من اثنين في
حدود
كل موضع
الرابعة : قال : ويجوز عنده تقليد القاسم بين اثنين - وابن القاسم - لا يقبل قول
القاسم ؛ لأنه شاهد على فعل نفسه
•
الخامسة : قال : ويجوز تقليد المقوم لأروش الجنايات
·
السادسة : قال : يجوز تقليد الخارص الواحد فيما يخرصه عند مالك
السابعة : قال : يقلد عنده الراوي فيما يرويه
رحمه الله تعالى
۱۲۹
ص ١٢٩