فصل في التقليد
قال رضى الله عنه : التقليد اشتقاقه من القلادة ، فإن قبلت قول المجتهد من
غير دليل ولا حجة ، فإنك قلدته خيره وشره ، ولا خلاف أن ما يؤخذ من - تعالى - لا يسمى تقليداً .
ولا خلاف أن ما يؤخذ من غير النبي - - من الصحابة والتابعين
تقليداً (۱)
الله
، يسمى
(۱) مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بها ، ومنه : قلدت الهدى ، فكأن الحكم في الحادثة قد جعل كالقلادة في عنق من قلد فيه
واختلفوا في حقيقته ، هل هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله ؟ ، أي : من كتاب أو سنة أو قياس ، أو قبول القول من غير حجة تظهر على قوله ؟
وجزم القفال في ( شرح التلخيص ) بالأول ، والشيخ أبو حامد في ( تعليقه ) ، والأستاذ أبو منصور بالثانى ، وعليه ابن الحاجب وغيره
والتقليد في المسائل العقدية المتعلقة بالبارى وصفاته ، غير كاف ، فمذاهب كافة أهل العلم وجوب النظر كما جزم به الأستاذ أبو منصور ، والشيخ أبو حامد الإسفراييني في تعليقه»، وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في ( شرح الترتيب ) عن إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف
وقال أبو الحسين بن القطان في كتابه : لا نعلم خلافاً في امتناع التقليد في التوحيد وقال بعضهم : لو خشى المكلف أن يموت لم يجز التقليد . وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين ، وطائفة من الفقهاء وقالوا : لا يجوز للعامي التقليد فيها ، ، ولا بده أن يعرف ما
يعرفه بالدليل
·
وقالوا : العقائد الأصولية عقلية ، والناس مشتركون في العقل . وقال : وأكثر الفقهاء على خلاف هذا ، وقالوا : لا يجوز أن يكلف العوام لاعتقاد الأصول بدلائلها ، لما في
،
=
ومثله ما نقله صاحب ( العنوان ) عن الفقهاء من جواز التقليد فيها
C
ذلك
المشقة من
تأسيا بالسلف ، إذ لم يأمر النبي و أجلاف العرب بالنظر ، ونازعه ابن دقيق العيد في
۱۲۸
ص ١٢٨