التعليقة — الصفحة ١٢٨

فصل في التقليد قال رضى الله عنه : التقليد اشتقاقه من القلادة ، فإن قبلت قول المجتهد من غير دليل ولا حجة ، فإنك قلدته خيره وشره ، ولا خلاف أن ما يؤخذ من - تعالى - لا يسمى تقليداً . ولا خلاف أن ما يؤخذ من غير النبي - - من الصحابة والتابعين تقليداً (۱) الله ، يسمى (۱) مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بها ، ومنه : قلدت الهدى ، فكأن الحكم في الحادثة قد جعل كالقلادة في عنق من قلد فيه واختلفوا في حقيقته ، هل هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله ؟ ، أي : من كتاب أو سنة أو قياس ، أو قبول القول من غير حجة تظهر على قوله ؟ وجزم القفال في ( شرح التلخيص ) بالأول ، والشيخ أبو حامد في ( تعليقه ) ، والأستاذ أبو منصور بالثانى ، وعليه ابن الحاجب وغيره والتقليد في المسائل العقدية المتعلقة بالبارى وصفاته ، غير كاف ، فمذاهب كافة أهل العلم وجوب النظر كما جزم به الأستاذ أبو منصور ، والشيخ أبو حامد الإسفراييني في تعليقه»، وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في ( شرح الترتيب ) عن إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف وقال أبو الحسين بن القطان في كتابه : لا نعلم خلافاً في امتناع التقليد في التوحيد وقال بعضهم : لو خشى المكلف أن يموت لم يجز التقليد . وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين ، وطائفة من الفقهاء وقالوا : لا يجوز للعامي التقليد فيها ، ، ولا بده أن يعرف ما يعرفه بالدليل · وقالوا : العقائد الأصولية عقلية ، والناس مشتركون في العقل . وقال : وأكثر الفقهاء على خلاف هذا ، وقالوا : لا يجوز أن يكلف العوام لاعتقاد الأصول بدلائلها ، لما في ، = ومثله ما نقله صاحب ( العنوان ) عن الفقهاء من جواز التقليد فيها C ذلك المشقة من تأسيا بالسلف ، إذ لم يأمر النبي و أجلاف العرب بالنظر ، ونازعه ابن دقيق العيد في ۱۲۸
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.