إحداهما : أن يذكر المنسية
والثانية : إن لم يذكرها ، فإن لم يذكرها يترتب على ما لو تخلل الإقامة ولو
تذكرها ثم نسيها يترتب على مَا لَو لم يذكرها
إن قلت : لا يجوز القصر ، فهاهنا أولى ، وإلا فوجهان .
والفرق : أنه إذا تذكرها صار مفرطاً بخلاف هناك . والله أعلم
•
وإنما جوز
( قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَإِنْ أَحْرَمَ ، يَنْوِي القَصْرَ ، ثَمَّ نَوَى الْمُقَامَ ، أَتَمَّهَا أَرْبَعاً ، وَمَنْ خَلْفَهُ مِنَ المُسَافِرِينَ . قال القاضي حسين : وهو كما قال لأن الفرض في الأصل أربع له القصر بشرط السفر ، وقد زال بالإقامة كذلك لو نَوَى الإتمام يلزمه الإتمام ، وإذا اقتدى بمسافر نوى القصر جاز له القصر ، ولو شك في حال الإمام أنه يريد القصر ، أو الإتمام فعلق نيته بنيته ، وقال : إن قصر إمامي قصرت ، وإن أتم أتممت ، جاز له القصر إن قصر إمامه؛ لأن أداء القصر جماعة لا يمكن إلا هكذا ، إذ لا يمكنه الاطلاع على نية الإمام ، ولو أخبره الإمام بذلك ربما يكذب فيه ، بخلاف ما لو شك في حال إمامه أنه مقيم أو مسافر ، يلزمه الإتمام ، وإن بان مسافراً .
والفرق : أن الأصل فى النَّاس الإقامة دون السفر ، فلم يستند كونه مسافراً إلى
أصل ، بل هو خلاف الأصل ، فلم يجز التعليق
·
،
والظاهر من حال المسافر أنه يقصر فاستند جواز القصر إلى هذا الظاهر فصح التعليق ، وهذا كما قلنا في صيام رمضان : إذا شك في أول الشهر أن غداً من شعبان ، أو من رمضان فعلق نية الصوم ، وقال : إن كان غداً رمضان من من رمضان ، وإن كان مِنْ شَعْبَانَ فهو تطوع لم يجز ؛ لأن الأصل بقاء
صمته
شعبان
11.0
ص ١١٠٥