وفي آخر الشهر إذا شك أن غدا من شوال ، أو بقية رمضان ، فعلق النية جاز؛ لأن الأصل بقاء رمضان ، فاستند التعليق إلى هذا الأصل ، وبمثل هذا رَجُلٌ له مال غائب نصاب لا يتحقق بقاؤه ، فأخرج الزكاة ، وقال : إن كان مالى الغائب باقياً ، فهذا زكاته ، وإن كان تالفاً ، فهذا صدقة جاز ؛ لأن الأصل بقاء المال ، والظاهر سلامته ، فاستند إلى هذا الأصل صح التعليق
وبمثله لو أخرج خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وقال : إن كان قد مات مورثى ، وانتقلت أمواله إلى إرثاً ، فهذه ركاته ، وإلا فصدقة لم تجزه عن الزكاة ، وإن بان أن المورث كان ميتاً ؛ لأن الأصل بقاء الحياة ، وكمن تيقن الطهارة ، وشك في الحدث فتوضأ بنية مترددة ، ثم بان أنه كان قد أحدث لم يجزه وضوءه ؛ لأن الأصل هو الطهارة ، ولو تيقن الحدث ، وشك فى الطهارة ، فتوضأ بنية إن لم أتطهر فهو وضوئى ، وإلا فهو تجديد ؛ ثم بان أنَّهُ كان قد توضاً صح وضوءه ؛ لأن الأصل بقاء الحدث ولو افتتح الصَّلاة خَلْفَ مُسافر بنية القصر ، ثم في خلالها شك في نية إمامه أنه نَوَى القصر ، أو الإتمام لم يلزمه الإتمام ؛ لأنه لو اقترن هذا الشك بحالة
الافتتاح لم يجب الإتمام ، فكذا إذا طَراً بعد الافتتاح في خلال الصلاة ولو اقتدى بإمام مُسَافِرٍ ، فنوى الإتمام لزمه الإتمام ، ولَوْ نَوَى إمامة القصرِ ولو نويا القصر ، ثم بدا للإمام أن يتم فعليه الإتمام ، ولو قام إمامه إلى الثالثة إن علم أنه نَوَى الإتمام لزمه الإتمام ، وإن علم أنه قام إليها ساهياً لم يلزمه الإتمام ، لحقه ويسلم،
بل يخرج نفسه من صلاته أو يصبر حتى يسلم مع الإمام
، ويسجد سجدتين ؛ لأن سهعو
الإمام
قال المزني - رحمه الله : في هذه المسألة لا يلزمهم الإتمام ، ولا أراهم يعرفون ذلك ، وليس هذا بصحيح ؛ لأنهم قد يعرفون سهو بأن كان الإمام حنفيا متعصباً فى مذهبه يعلمون من حاله أنه لا يتم فى السفر مع ما تقرر من أصله أنه إذا أتم لم تصح ، وإن اشتبه عليه أنه قام للإتمام ، أو قام ساهياً ، فعليه الإتمام ، وإن بان أنه كان ساهياً ؛ لأن في أحد محتمليه أنَّ إقامته إقَامَةِ ميم
صلاته
11.7
ص ١١٠٦