في الجديد : وهو المنصوص عليه في الكتاب : لا يجوز له القصر ؛ لأن علة
جواز القصر فعل السفر مع النية ، وقد ارتفعت العلة
والقول الثاني : وهو قوله القديم، يجوز له القصر اعتباراً بحالة الوجوب ؛ لأن الفرض لزمته ركعتان ، فلا يزداد بتبدل الحال
أنه
وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا القصر بناء على أصله
•
والثالثة : نسى صلاة في السفر ، وذكرها في السفر ، نص في ( الإملاء ) على يجوز له القصر
وفصل أصحابنا فقالوا : إذا ذكر صَلاةٌ في السَّفر نسيها في السفر ، فلا يخلو إما أن يكون قد تخلل بينهما إقامة ، أو لم يكن تخلل بينهما إقامة ، فإن لم يتخلل بينهما إقامة يترتب على ما إذا نسيها فى السفر ، وذكرها في الحضر إن جوزنا القصر هناك ، فهاهنا أولى ، وإلا فوجهان
والفرق أنه وجدت العلة المبيحة للقصر في الطرفين ؛ أعنى طرف الوجوب والأداء ، وفى المسألة الأولى عدمت العلة حالة الأداء
•
وإن تخلل بينهما إقامة يترتب على ما لو لم يتخلل بينهما إقامة ، إن منعنا القصر هناك ، فهاهنا أولى
·
والفرق أن في المسألة الأولى لم يتخلل بين حالة الوجوب والأداء حالة يمتنع القصر فيها ، بخلاف ما نحن فيه ، فلذلك غَلَّظنا الأمر ، وأخذنا بأسوأ الأحوال، هذا كما لو غصب ما قيمته مائة ، فارتفع السوق ، وبلغت قيمته مائتين ، ثم انخفض السوق فعادت إلى مائة ، ثم تلفت فى يده يلزمه أكثر القيم أخذا بالأغلظ ، كذا هاهنا .
والقولان فيما إذا نَسي صلاة في السفر ، وذكرها في الحَضَرِ يقربان من القولين في أن العبرة فى الكفَّارات بوقتِ الوجوب ، أو بالأداء ؛ لأن الكفارات قُربةٌ تنقسم إلى مخفف ومغلظ ، كالصلاة
وقيل : لو لم يتخلل بينهما إقامة ، فلها حالتان :
11.2
ص ١١٠٤