التعليقة — الصفحة ١٠٣٧

وفرق الشافعي بين الكافر والمسلم المحدث بأنَّ الكافر لا يكون إماماً بحال ، والمسلم قد يكون إماماً في الأحوال الظاهرة ، وفى بعض النسخ : في الأحوال الطاهرة وإنما أراد به أنه لا يؤم إلا متطهراً فى الغالب ، ومن قرأ ( الظاهرة ، أن الظاهر حاله إذا أم أنه يكون بصفة الإمامة ، ثم إذا أمّ الكافر لا يحكم بإسلامه عندنا إذا كان في دار الإسلام ، وكذا لو صلّى منفرداً ؛ لأنه يتصور أنه أراد به الاستهزاء بالمسلمين ولو صلى فى دار الحرب يحكم بإسلامه لعدم هذا المعنى ، فأما في دار الإسلام فلا ، إلا أن تسمع منه إلا أن تسمع منه الشَّهادة فى قراءة التشهد حينئذ يحكم بإسلامه لا بقراءته ما سواه من القرآن ، ولو أَذْنَ ، وأتى بكلمة الشهادة يحكم بإسلامه ، ولو قال : أشهد أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله لا يحكم بإسلامه وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : إذا صلّى الكافر بالجماعة حكم بإسلامه ، وإذا صلى بانفراده منفرداً في المسجد ففيه روايتان ، ولو صلى في داره لا يحكم بإسلامه . فأما المسلم إذا سجد للصنم أو عظمه في دار الحرب نظر فيه إن كان حواليه كفَّار يحملونه عليه ، أو كان أسيراً يشبه أن يكون مكرهاً على ما يتعاطاه من محظورات الإسلام لم يحكم بكفره ، وإن عدمت إمارة الإكراه أو كان ناج - حكم بكفره ؛ لأن المسلم لا يستجيز فى عقيدته أن يشبه بالكفار بارتكاب محظورات الإسلام محاكاة لهم ، واستهزاء بهم ، فإقدامه عليه يُؤذن بِخَبثِ سَرِيرَتِهِ ، وكفر سابق كان يخفيه بخلاف الكافر ، فإنه قد يتشبه بالمسلمين فيما عليهم من العبادات محاكاة لهم ، واستهزاءً بهم، فاحتمل ذلك منهم غير الإسلام ، فلم يجعل إسلاماً ، وهذه نكتة المسألة الحقيقية ، لأن كل ما تردد بين مسألتين لا يحمل على أحدهما ، وفعل الكافر هذه العبادات تردد بين ما قالوا وما قلناه من المحاكاة ، قيل : الأظهر أنه فعله استهزاء ، فلا يحكم بإسلامه ، فالمسلم في دار الإسلام إذا تغسل بغسل الكفار ، وتقلس مثلهم بقلنسوة المجوس ، أو شيء من · ۱۰۳۷
ص ١٠٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.