التعليقة — الصفحة ١٠٣٨

غير الكفار ، فإنه يحكم بكفره ؛ لأنه لولا اعتقاده الخبيث لما فعله ظاهراً . والله أعلم بالصواب والمآب قَالَ الْمُزَنِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : وَمَنْ أَحْرَمَ فِي مَسْجِد أَوْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ جَاءَ الإِمَامُ ، فَتَقَدَّمَ فِي جَمَاعَة فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعْمِلَ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُسَلَّمَ ، يَكُونَانِ لَهُ نَافِلَةٌ ويبتدئ الصلاة معه قال القاضي حسين : قصد بهذا بيان أن الصَّلاة لا تختص بالمساجد ، وأن فعلها جائز في غير المساجد خلاف ما ذهب إليه اليهود ، فإنهم لا يجوزون الصلاة في غير المساجد . والأظهر أنه قصد بيان أن قوله عليه السلام : « لا صلاة لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلا فِي المسجد ) (۱) فى نفى الفضيلة والكمال ، دون نفى الجواز ؛ لأنه لا يقصد به الرد على اليهود في فرع من فروع الدين . وإذا افتتح الصلاة منفرداً ، ثم حضرت الجماعة يستحب له أن يكمل ركعتين ، ويسلم تكونان نافلة ، ويستبدئ مع الجماعة ليحور فضيلة الجماعة ، ثم فيه ثلاث مسائل : إحداها : أن يسلم من ركعتين من غير أن يغير نيته الأولى ، فتبطل صلاته ؛ لأنه سلم في خلال معقود صلاته والثانية : أن يترك نية الفريضة ، فلا يغير نية الأصل فيه ، فتصح صلاته نافلة وترتفض الفريضة والثالثة : أن يغير نيَّة الفَرضِ إلى النافلة ، فظاهر النص أنها تنقلب نافلة ولا تبطل ، وقد ذكرنا في نظائرها قولين ، فيخرج من هذه المسألة قول آخر : أنها تبطل ، والأصح هو الأول . هذا قوله الجديد · (۱) تقدم ۱۰۳۸
ص ١٠٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.