التعليقة — الصفحة ١٠٣٦

فَرْعٌ لو اقتدى رجل برجل لا يعلمه قارئاً أو أميا . قال أصحابنا : إن كانت صلاته سرا صحت صلاته ؛ لأنه لا يجهر فيها بالقراءة ، وظاهر حاله أنه يحسنها أتى بها ، وإن كانت صلاة جهر لم تصح ؛ لأن عجزه عن القراءة ظاهر ، والأصل في الناس الأمى ، فيقوى هذا الأصل بتركه الجهر ، بخلاف ما إذا كانت الصلاة صَلاةَ سِرّ ، فلو أسر في صلاة الجهر ثم قال : إنما لم أجهر فيها بالقراءة لعلم بأن الجهر ليس بواجب ، وقال : قرأت فيستحب أن يعيد الصلاة ، ولا يوجب عليه الإعادة ؛ لأن الإمام كان أميا في الإمامة . ولو قال له : كنت جنباً أو محدثاً لا يجب على المأموم الإعادة إذا لم يعلم بذلك حَالَ مَا كَانَ في الصلاة ؛ لأنه لو تحقق ذلك منه بعد الفراغ من الصلاة لا تلزمه الإعادة ، وكذا لو أقر به ، والمعنى ما بيناه من أنه يمكن الوقوف عليه ، بخلاف ما نحن فيه قَالَ المُزَنِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : فَإِنِ اثْتَمَّ بِكَافِرٍ ، ثُمَّ عَلِمَ ، أَعَادَ وَلَمْ يَكُنْ هَذَا إِسْلامَا مِنْهُ ، وَعُزُرَ ؛ لأنَّ الكَافِرَ لَا يَكُونَ إِمَامًا بِحَالَ ، وَالْمُؤْمِنُ يَكُونُ إِمَامًا فِي الأحوالِ الظَّاهِرَةِ . قال القاضي حسين : صلاة الكافر لا تنعقد ، وتلزمه الإعادة إذا بان إمامه كافراً؛ لأن الكافر له علامة يمتاز بها عن المسلمين ، والكفر لا يَخْفَى ؛ لأن الكافر يباهى المسلمين بدينه ، ويناظرهم عليه ، فإذا غفل عنه انتسب إلى التفريط، بخلاف الجنابة على ما بينا ، نظيره الكافر الذي يستسر كفره مثل القرامطة والزنادقة وغيرهم ، فإذا صلى خلفه جاهلاً بحاله ، ثم بان له حقيقة الحال لا تلزمه الإعادة لما قلنا واختار المزني - رحمه الله - أنه إذا صَلَّى واحداً فَبَانَ كافراً أو خنثى أو امرأة لا تلزمه الإعادة إذا كان جاهلاً بالحال وقاس على ما لو بان جنباً أو محدثاً ؛ لأن كل صلى لنفسه ، والفرقان ما بيناه من الخفاء والظهور : ١٠٣٦
ص ١٠٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.