تاريخ المغرب المعاصر - أفا — الصفحة ٣٧٦

ما يحدد المضمون الذي ينبغي أن تَنْصَبَ عليه المشاورة بدقة على شكل اقتراح، مثل ما نجده في استشارته حول التجارة، أو في رسالته إلى أمناء الدار البيضاء حول معونة الجيش، فيجتهد العلماء في بيان وجهة نظر الشرع في ذلك. وهكذا تتجلى علاقة المشاورة في مبادرة السلطان وفي التجاوب الذي يبديه أكثر المستشارين سواء بالموافقة أو بالملاحظة أو بالمعارضة، لكن مجال الاستشارة لا يخلو من مواضيع تسبب إحراجاً لبعض العلماء، فيحجمون عن الجواب تماماً (74)، لكن أغلبية العلماء يرحبون بمثل هذه الاستشارة، ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالتدخل الأجنبي، بل أدى نظام الإستشارة منذ العهد الحسني إلى سريان تيار «ديمقراطي» في الأوساط المثقفة، واستمر حتى أصبح مطلباً شعبياً، ظهرت آثاره في بيعة السلطان مولاي عبد الحفيظ. ففي نص البيعة أن السلطان ـ وبالخصوص في الأمور التي تقتضي التفاوض مع الأجانب - لا يُبْرِمُ أمراً منها إلا بعد الصدع به للأمة كما كان يفعل سيدنا المقدس (75) [مولاي الحسن]. وهذا مطمح جماهيري إلى الحياة البرلمانية، التي ترددت أصداؤها في مؤلفات كثير من العلماء (76) في القرن التاسع عشر. - 5 مضمون الإشارة وفعاليتها في مجال الإصلاح - إن مضمون الإشارة وأبعادها تتحدَّد بمدى وعي الجهاز الذي يُصدرها. فبالرغم من جميع ما قلناه عن اتساع دائرة المستشارين في نوعيتهم، فإن كل الإستشارات إنما تُحدّدُ تلك النوعية في صنفين : «أهل العلم» بمعنى العلماء، و «أهل الخبرة والمخالطة بمعنى التجار، غير الخطاب السلطاني. ويجعل هذه العبارة الأخيرة مفتوحة لمختلف التخصصات، بل وتشمل العلماء في بعض السياقات الإستشارية. أما فعالية الإشارة في مجال الإصلاح فتكون مرهونة بمدى استيعاب مضمونها لعمق المشكل، ومدى القدرة على تنفيذه. (74) توجد تفصيلات واسعة لموقف بعض العلماء من بعض الاستشارات انظر : محمد داود، تاریخ تطوان (م.س)، مجلد 5، ص. 101). (75) نص البيعة الحفظية (المطلب التاسع). انظر : الإتحاف، <1 ص. .452 (76) محمد رزوق، من جذور الدولة العصرية بالمغرب»، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي ، عدد 87 376 .32-31 صص. 1988
ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.