أ
جديدة : فهي من جهة تساهم في توضيح الجوانب الغامضة من القضايا المستجدة وبالتالي تفيد في الجانب التنفيذي والعملي من تلك القضايا، انطلاقاً من خبرات المخالطين للأجناس، وأحياناً تعتبر أسلوباً للمماطلة والإبعاد(70)، وبالخصوص في الشؤون التي يقوم فيها نواب الدول بمضايقة السلطان والدوائر المخزنية، حتى يتوصل المخزن إلى حل ملائم لتلك الشؤون
ولكي يتمكن السلطان من إجراء هذه التوظيفات نرى كيف كان يعرض القضية على مستويين : مستوى اتخاذ القرار على أساس الخبرة ثم على مستوى المشروعية وإقناع القاعدة الموسعة ؛ وفي مرحلة تالية نرى أن السلطان عمد إلى التخلي عن تعدد المستوى وبخاصة في المسائل المستجدة، كمسألة ضرب السكة بأوربا، فقد اتخذ المستوى الاستشاري نفسه لأكثر من وظيفة. وعوض اللجوء إلى لجنتين، فإنه يعيد القضية إلى اللجنة (المنتخبة) نفسها لإعادة النظر والوصول إلى اجتهادات صائبة. وهذا أعلى مستوى بلغه تطور الاستشارة في العهد الحسني. 4 - علاقة التشاور : مصطلح التشاور الذي استعملناه يقتضي التفاعل والتحاور على سبيل المُماثلة، وهذا ما ئلمسه في الخطاب الحسني : «ما أنا إلا واحد من المسلمين لكن تحليل الوقائع يقتضي استعمال مصطلح المشورة أو المشاورة، لأن الإشارة لا تُلزم السلطان فإن شاء أخذ بها، وإن شاء فعل ما هو أكثر ملاءمة، وذلك انطلاقاً من المبادئ الأساسية في العلاقة بين السلطان والرعية، أشرنا إليها في بداية هذا العرض. ويعتبر هذا من القواعد الراسخة في إجابات العلماء وغيرهم من المستشارين، مما نجده متضمناً في عبارات من أجوبتهم مثل : ونظر سيدنا ـ نصره الله هذا أوسع» (71)، و«الرأي ما رآه السلطان»(72)
التي
-
مع
وكذلك قولهم : «ليس لنا بين يديه كلام (...) فأين عقول الرعية من عقله وذكاؤهم من ذكائه ونبله» (73) . لكن السلطان يزيل ما يمكن أن يُحدث تباعداً في الرأي. فغالباً
(70) أحمد بناني، أسباب نجاح مولاي الحسن في سياسته»، مجلة رسالة المغرب، عدد 10، وعدد 28،
سنة 1949م. (71) محمد المنوني، مظاهر يقظة المغرب (م.س)، ج
الحبوب إلى الدول الأوربية.
(72) الناصري، الإستقصاء
ج
و، ص.
.184
.1
ص.
: 473
من جواب العلماء حول قضية تصدير
(73) من جواب جعفر بن إدريس عن قضية «التجارة» والذي وقعه جماعة من العلماء (الإتحاف، ج 2،
ص. 390).
375
ص ٣٧٥