تاريخ المغرب المعاصر - أفا — الصفحة ٣٧٧

فعلى أي شيء إذن ترتكز خبرة المستشارين ؟ فبالنسبة للعلماء، فإن خبرتهم تعتمد بالأساس، على الرصيد الفقهي، المتضمن في نصوص القرآن والسنة وبعض الاجتهادات وكذلك الاستشهاد بمواقف الرسول الله، ومواقف بعض الصحابة والخلفاء وبالرغم من أن أجوبتهم كانت مشحونة بالغيرة على الدين والدفاع عن مصالح المسلمين والنصح للسلطان، فإن ابتعادهم عن كثير من الوقائع وانغلاق أغلبهم عما يجري داخل البلاد وخارجه، في المجالات السياسية والاقتصادية والحربية كان يحول دون النفاذ إلى عمق الأمور، وهذا أمر طبيعي في بيئة تنعدم فيها بعض أدوات التواصل مثل الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام. ولما كان إنجاز الإصلاحات يتطلب نوعاً من التجاوزات، مما يفرضه الواقع المستجد على النصوص الدينية، فإن العلماء كانوا يجتهدون لإيجاد تبريرات شرعية لتلك التجاوزات. ولا يمكن اعتبار تبريرات العلماء صادرة عن ضعف، ولكنها في الحقيقة تعتبر استجابة مسؤولة لظروف تاريخية خاصة. غير أن هذه الإستجابة تطرح مشكلة معقدة تتمثل في ما هي حدود التاريخ ؟ وما هي حدود النص ؟ فيما يتعلق بعرقلة الإصلاح. ويظهر أن النص لم يكن عرقلة في مجال التطبيق قط، بل العرقلة نابعة من الاختلاف في التأويل بين الفقهاء مما يرتبط بالآفاق المعرفية، فوقفوا أمام الإصلاح وما فتحوا له مقفلاً» على حد تعبير الفقيه العربي اللجائي (77). ولهذا السبب اعتمد السلطان على «أهل الخبرة والمخالطة»، وكثيراً ما يقصد بهذه العبارة فئة التجار. وكانت خبرة التجار ترتكز على مخالطة الأجناس والاحتكاك بهم، وممارسة شؤون المال، مما أهلهم للقيام بدور هام في الجهاز المخزني. فمنهم يُعَيِّنُ السلطان أمناء الجمارك وأمناء دار السكة والمحتسبين والسفراء(78)، فكانت لهم بذلك مكانة هامة في الإستشارة، إلى حد يُعتبر رأيهم اقتراحاً تتبناه الإستشارة السلطانية المقدمة للعلماء (79). .118 ص. (77) العربي اللجائي، «دوحة المجد والتمكين»، عن محمد داود في : تاريخ تطوان، مجلد 5، Abdallah Laroui, Les Origines. op. cit., p. 104. (78) 377 .102 (79) الناصري، الإستقصا، .9 ج ص. .
ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.