تاريخ المغرب المعاصر - أفا — الصفحة ٢٩٠

المختلفة، المعروضة منها للتبادل بالخصوص. وقد اكتسبت النقود حساسية شديدة، تتأثر في كميتها، وفي تواتر رواجها، وفي أسعار صرفها بعوامل عديدة، سواء منها آثار الذبذبات المناخية وعواقب القحوط على الإنتاج أو الوضعية الداخلية للبلاد، وما عليها أحوال المدن والقبائل أو الوضعية الخارجية، وآثار التدخل الأجنبي ومزاحمته الإقتصادية. وفي هذا الإطار، فإن الوثائق التي اعتمدناها (2) تثبت أن وضعية النقود المغربية كانت - إلى منتصف القرن التاسع عشر - تتلاءم مع اقتصاده الذي يمثل «مرحلة اقتصاد ما قبل الرأسمالية»، وهذه الملاءمة تتسم بخاصية بارزة هي «القلّة». ويمكن تفسير قلة كمية النقود مع كفايتها الاقتصادية بعناصر عديدة. فعلى المستوى المخزني، فإن صوائره - وما يمثل «ميزانيته» - تعتبر بسيطة، تتلاءم وتركيب جهازه، بحيث تتمثل في نفقات الدار العلية القصر السلطاني) وتجهيز الجيش، ودفع رواتبه، ومختلف «التنافيذ». وكانت معظم الجبايات والقروض المخزنية إنما تدفع من الحبوب والبهائم بعينها (3) . أما على مستوى القبائل، فإنها تنجز كثيراً من أعمالها الزراعية دونما حاجة إلى وسيط ،نقدي، وذلك في نطاق نظام تعاوني يدعى «التويزة» كما يسددون كثيراً من القيم، بدفع أقساط من المنتجات الزراعية والرعوية، فكانت أهمية النقود عندهم جزئية. أما على مستوى المدن الكبرى، فعلى الرغم من تجمع كميات من النقود في أيدي ثلة من تجارها فإن التجارة الخارجية ـ التي تعمل على إنماء الأرصدة النقدية - كانت محدودة إلى منتصف القرن. وهكذا، فمنذ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر، اختلت الموازين نتيجة تزايد الاكتساح الأوربي للمغرب، فعرف الوضع النقدي موجة من الإضطراب، وبالخصوص إثر دفع الأقساط الأولى من غرامة حرب تطوان. ودون أن نتطرق إلى البعد المالي، فإن «الملاءمة «النقدية» التي تحدثنا عنها أصبحت تختفي على سائر المستويات، فقد تضاعفت تكاليف المخزن العسكرية وما يلزمه من تجهيزات (2) اعتمدنا بالخصوص على ملف السكة بمديرية الوثائق الملكية بالرباط (م). و.م. ر)، ووثائق الخزانة الصبيحية السلاوية (خ. ص.س.) ووثائق عائلة العربي بنسعيد السلاوي (و.ع.س.س)، ومختلف الكتابات والمراجع. (3) جرمان عياش جوانب من الأزمة المالية بالمغرب ،1850 منشورات معهد الدروس العليا المغربية، الرباط، 1959، ص. .16 290
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.