وأصبحت القبائل ملزمة بأداء مختلف الجبايات والتكاليف نقداً وليس عيناً (4)، واكتسحت التجارة الأوربية مختلف المدن والأسواق وتنامت عمليات التصدير. كل هذا استلزم مزيداً من النقود لتغطية حاجيات التبادل والرواج، وتسديد مختلف أوجه الإنفاق.
وبعد؛ فهذا التقديم رأينا ضرورة الإدلاء به، لأنه سيؤطر كثيراً من جوانب حديثنا عن دور السكة ووضعية النقود بها، والذي سنتناوله في ثلاث نقط هي : وضعية النقود في دور السكة المغربية، ووضعيتها في معامل أوربا، وننهي باستخلاص
عام.
أولا
: وضعية النقود في دور السكة بالمغرب
تتميز الصناعة النقدية بالمغرب بعتاقتها بحيث ترقى إلى ما قبل الميلاد (3)، وكان الاعتبار القانوني يجعل السكة من أهم شارات الدولة (6) ، فإن السلطان وحده هو الذي يملك حق إصدار السكة، ويضع عليها ،خاتمه ويتعهد أسعارها وصفاء معادنها. وقد دأب ملوك المغرب على تأسيس دور السكة ورعايتها، غير أن معلوماتنا عن هذه المؤسسات لا تزال - في تفاصيلها - ناقصة حتى بالنسبة للقرن الماضي، وذلك لضياع كثير من الوثائق والسجلات المتعلقة بها من جهة، ولأنها تحاط غالباً بسرية تامة من جهة أخرى.
لكن القطع النقدية نفسها كونت لدينا وثائق غنية (7) بالإضافة إلى الرسائل والوثائق المخزنية (8) ومختلف الإشارات مما مكننا من تتبع نشاط هذه المؤسسات بهدف الوقوف على وضعية النقود بها خلال هذا القرن. والملاحظ أن دور السكة في القرن التاسع عشر تعتبر امتداداً للدور القائمة في القرن التامن عشر وقبله، وهذه
(4)
من رسالة محمد بن العربي معنينو إلى محمد بن المدني مسيس 27 محرم 1284 (م. و.م.). (5) انظر کتاب : Jean Mazard, Corpus Mummorum Numidiae Mauritaniaoque, Paris, Arts et
(6)
Métiers graphiques, 1955, pp. 62, 71.
.261
عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة، بيروت، دار إحياء التراث، د.ت، ص. (7) رجعنا إلى المجموعات النقدية المتعددة، وبالخصوص مجموعة بنك المغرب بالدار البيضاء والرباط، ومجموعة متحف البطحاء بفاس، ومجموعة المكتبة الوطنية بباريس وغيرها من مجموعات الخواص. (8) انظر : مراجع الهامش 2 السابق.
291
ص ٢٩١