تاريخ المغرب المعاصر - أفا — الصفحة ٢٨٩

وضعية النقود المغربية بين دور السكة بالمغرب ودور السكة بأوربا في القرن التاسع عشر يدخل في مهمة المؤرخ أن يقدم بعض الأجوبة على التساؤلات المطروحة على البحث التاريخي بصدد حل عدد لا يحصى من غوامض النصوص، وبصدد معالجة كثير من «نوازل» الحياة المعاصرة. وإذا كانت أجوبة المؤرخ تفيد في مجال علم الإجتماع والسياسة والاقتصاد ،وغيرها، فإنه بدوره يستفيد من عطاء مختلف التخصصات في إطار التكامل المعرفي القائم بين سائر فروع العلوم الإنسانية. وحينما نتناول «وضعية النقود المغربية في دور السكة بالمغرب وأوربا في القرن التاسع عشر»، نجد أنفسنا في صميم هذه التساؤلات، سواء في مجال الصناعة النقدية ومشاكلها أو في المجال ،الإقتصادي، وبالخصوص عندما أقدمت بلادنا ـ منذ سنة 1987 - على إنشاء مؤسسة دار «السكة» بعد اختفائها قرابة قرن من الزمن بدءاً من قرار السلطان مولاي الحسن ضرب النقود المغربية بأوربا سنة 1881 م، فكان قراره فاصلا بين وضعيتين متمايزتين عرفتهما العملة المغربية في القرن الماضي. وعلينا، قبل تناول هاتين الوضعيتين أن نحدد بعض المفاهيم، مثل مفهوم النقود كبديهية لا غنى عن ذكرها فالنقود في مضمونها الاقتصادي، إنما هي وسيلة للتعبير عن الإنتاج والثروة في شكلها النقدي (1)، بمعنى أنها أدوات في ميدان الاقتصاد، تقوم بدور الوسيط في عملية التبادل، وفي الوقت نفسه تعكس مقدار الثروات وأوجه الاغتناء. فكمية النقود الرائجة إذن تتحدد بمقدار كمية المنتجات (1) عن هذه المفاهيم يمكن الرجوع إلى بعض الكتابات الإقتصادية مثل كتاب : فتح الله ولعلو، الإقتصاد السياسي، الدار البيضاء، دار النشر المغربية، 1974 ؛ سعيد النجار، تاريخ الفكر الإقتصادي، بيروت، دار النهضة العربية 1973. 289
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.