تاريخ المغرب المعاصر - أفا — الصفحة ٢٨٦

يظهر ـ لم يستفد من هذا التطلع لتشويش المستشارين الأجانب عليه. فقد لاحقه دريموند هاي بالنصح سنة 1868 حينما كان سفيراً في فاس، فاقترح عليه أن يقوم بتعديل العملة إلى سعرها سنة 1856، أي إلى 19 أوقية مع ضرب نقود ذهبية وفضية في المغرب بآلات مستوردة أو ضربها بأوربا (48). وفشل النائب محمد بركاش في الحصول على الآلات أو على موافقة المعامل الأوربية نتيجة معارضة مدريد وتضارب مصالح الهيئات الدبلوماسية. لذلك عدل السلطان في السنة نفسها عن هذه الخطة. وفي سنة 1869 بلغت الأزمة أشدها ، فاضطر السلطان تحت تأثير آراء جون دريموند هاي إلى أن يعود بسعر الريال الفرنسي إلى سعر سنة 1852 المذكور (49)، أي إرجاع النقود إلى ضعف سعرها الاسمي. وهو إصلاح غريب. وقد كشفت وثائق بليمني - كما أورد جرمان عياش (50) عن الاستشارات التي نجم عنها هذا الإصلاح الذي قرر رسميا التراجع عنه نتيجة الموقف المضاد للممثلين الأوربيين. وكان المولى الحسن قد ضبط الأوضاع الداخلية وحاول تدويل القضية المغربية واستعمل القوة المخزنية في حصر الصرف في إطار الاصلاحات السالفة، فأصدر ظهيراً سنة 1877 يحدد 332,5 سعراً للريال (51) وقرأه في مساجد المغرب. وكان لهذا القرار آثاره في تخفيض ثلث سعر العملة الأجنبية (52)، وكان لذلك رد فعل لدى الهيئات الدبلوماسية، وأصدرت احتجاجا سنة 1878 بأنها لا تقبل هذا السعر العشوائي»، وتجاوز التجار قرارات المخزن فارتفع سعر الريال إلى 40 أوقية. - وتوصل السلطان مولاي الحسن إلى نوع من التجديد في الإصلاح، وذلك بضرب النقود بأوربا سنة 1881 على أساس القاعدة الفضية بالوزن الشرعى (53). وقد تحمل بيت المال أعباء كثيرة أثناء هذا الإصلاح، وذلك بالارتباط مع جملة من السماسرة والوسطاء والأبناء وتزايد الفوائد المفتعلة وقلة خبرة الأطر المغربية وارتفاع .Miège, op. cit., T. 3, p. 139 (48) .9 ص. 120 ؛ و ابن زيدان م. س.، ج ) ص. (49) الناصري، م.س، ج (50) جرمان ،عیاش م.س.، صص 35-37. (51) الناصري، م.س، ج .9 ص. .163 Miège, op. cit., p. 234. (52) (53) ابن زيدان، المرجع السابق ج .2 ص. .431 286 $482 و ميج، ج 3، ص 432.
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.