تاريخ المغرب المعاصر - أفا — الصفحة ٢٨٧

تكاليف النقل والتلاعب في أثمان الفضة (54). ولذلك لم يعط هذا الإصلاح أي تحسن لوضعية النقود، بل ارتفع الصرف إلى 125 أوقية للريال سنة 1888، وذلك لانسحاب القطع النقدية الفرنسية من الرواج (55). ومع عدم جدوى هذا النوع من الإصلاح، فقد تابع السلطان مولاي عبد العزيز الاتجاه نفسه والوسائل نفسها بل عدد دور ،الضرب فلم يقتصر ـ كما فعل مولاي الحسن - على دار الضرب بباريس بل أمر سنة 1903 بضرب السكة الفضية في كل من باريز وبرلين ولندن وبرمنكهام بل ضرب أيضاً البرنزية وجعل صرفها على النظام العشري، لكن السكان روجوها طبقاً لنظام المثاقيل والأواقي، ووقع اضطراب في الصرف مما جعل أحيانا المعاملات التجارية مستحيلة، وبلغت الأزمة أوجها في عهد مولاي عبد الحفيظ. والخلاصة أن الأزمة النقدية تعتبر وليدة عوامل متعددة ومعقدة أصبحت معها العملة محطمة بسبب دفع التعويضات والديون وعجز الميزان التجاري، وممارسة عمليات التهريب والتزوير . ولم تجد كل محاولات الإصلاح، لأن هناك شروطا غير متوافرة لهذه المحاولات. فهناك عدم فهم للأسباب العميقة للتدهور، بل هناك فصل بين هذا التدهور وأسبابه كما ورد في عبارة الوزير موسى بن أحمد الذي يرى أن الرخاء والغلاء أمرهما بيد الله، ولا تأثير لنقص الريال وزيادته فيهما 6 (56) وهذا الفهم هو السائد لدى فئتي العلماء والتجار ممن استشارهم السلطان وكانت خبرتهم لا ترقى إلى مصارعة الدول الأجنبية المتنافسة ومناوراتهم التي تستهدف الحفاظ على مختلف المصالح والاستثمارات. وقد أضاف المخزن إلى عدم إدراك صحيح لعمق المشكل، فقدان السيطرة على كثير من مقوماته الأساسية، خاصة المبادلات التجارية وإيراداتها الجمركية كوسيلة من وسائل الخروج من الأزمة المالية والنقدية، والركون إلى نظام جبائي مرهق كبديل عن (54) يمكن الاطلاع على صورة واضحة عن صعوبات الضرب في أوربا من خلال ملف بمديرية الوثائق الملكية بالرباط. مهم عن السكة Miège, op. cit., T. 3, p. 436. (55) (56) رسالة الوزير موسى بن أحمد الباشا عبد الله بن أحمد بتاريخ 12 محرم 1295 (ملف م.و.م.). 287
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.