بذلك السعر الرسمي للصرف، ولكن لم يبق الريال عند هذا التحديد بل ظل يرتفع في إطار السعر التجاري، واتجه الإصلاح إلى ملاحقة ارتفاع الصرف التجاري الذي فقد المخزن السيطرة عليه واستمرت محاولة اخضاعه للصرف الرسمى في كل المحاولات الإصلاحية.
وفي هذا الإطار، اضطر السلطان مولاي عبد الرحمان للقيام بإصلاح يعدل فيه السعر الرسمي ليوافق سعر الصرف التجاري، فأصدر ظهيراً سنة 1848 حدد بموجبه سعر الريال الإسباني بـ 18 أوقية والريال الفرنسي بـ 17 أوقية(43)، ثم أصدر ظهيراً آخر سنة 1852 يحدد فيه السعر الرسمي للريال الإسباني بـ 20 أوقية والريال الفرنسي بـ 19 أوقية (44).
وكان محمد بن عبد الرحمان قد سلك الأسلوب الإصلاحي نفسه بعد حرب تطوان حينما اعترف سنة 1862 بالسعر التجاري للريال، وأقره سعراً رسمياً (45) حيث جعل الريال يساوي 32,5 أوقية مع استمرار السعر القديم 19 أوقية في المراسي، فاستفاد المخزن من هذا السعر المزدوج، لكنه تراجع عنه أمام احتجاج التجار الأوربيين والهيئة الدبلوماسية فكانت خسارته فادحة حيث انخفضت عائداته الجمركية بنسبة 50%.
وابتداء من سنة 1863 ، كان يفكر في تطوير هذا الإصلاح بضرب النقود في باريس واستشار المصالح الفرنسية؛ ولكن القنصل الإنجليزي جون دريموند هاي نصحه بعدم الالتجاء إلى فرنسا (46).
وفي سنة 1867 تطلع للاستفادة من تجربة الآخرين، فالتجأ إلى التجار يسألهم كما ورد في رسالة إلى الأمين محمد بنيس بأن يسأل التجار عن عمل النصارى في أمر الريال وفي روجانه بينهم وبين غيرهم ويسألوا عن عمل باشا مصر (إسماعيل باشا) كيف يباع ويشترى مبينين ذلك بياناً شافياً»(47). ولكنه ـ على ما
(43) التوفيق، م.س.، ج 1، ص 275 ؛ وكذلك : 99 .Miège op. cit., T. 3, p. (44) الناصري، الاستقصاء
.9
ج ص.
.64
(45) جرمان عياش، م.س، ص 31 نقلا عن محمد داوود تاريخ تطوان، ج 16، ص. 24.
Miège, op. cit., T. 3, p. 105 (46)
(47) من رسالة الوزير الطيب بليمني إلى الأمين محمد بنيس 9 صفر 1284. (مديرية الوثائق الملكية).
285
ص ٢٨٥