للميزان التجاري المغربي من عجز؛ كما أن الناصري قدر انخفاض العملة المغربية بـ 90% خلال ثلاثين سنة ما بين 1844 و 1873. وقد تصدى لتعليل هذا الانهيار في السكك المغربية، فأبرز أنه يرجع إلى آثار الانفتاح المغربي أمام التجارة الأوربية، ونتيجة لقاء بين نظامين اقتصاديين غير متكافئين، وأكد أن هذا التدهور سيستمر «مادامت المخالطة مع الفرنج»، «ثم مادامت بلاد الفرنج مترقية في التمدن وحسن الترتيب، واتساع الأمن والعدل إلا وسككنا وأسعارنا دائمة الترقي في الغلاء على نسبة كثرة المخالطة واتساع مادة البيع والشراء. فتأمله والله الموفق (40) . ونتيجة لهذا الانهيار أصبحت القوة الشرائية للنقود المغربية هزيلة، مما أثقل
كانت
كاهل السكان في مواجهة الحاجيات اليومية ومواجهة عبء الضرائب التي باهظة عليهم، بينما تظل الضرائب كإيرادات تعتمد عليها الدولة في نقصان مستمر. وهذا أيضا يثقل كاهل الدولة أمام التزاماتها في أداء ديونها وأداء ثمن المقتنيات من الأسلحة وأجور الخبراء... وبالرغم من أن فكرة الإصلاح النقدي كانت سائدة لدى المخزن في القرون السابقة، وخاصة في القرن 18 حينما قام السلطان محمد بن عبد الله بإصلاح نقدي سنة 1766 (1180هـ) وسنة 1787 (1201)(41) ، فإن اشتداد الأزمة النقدية في القرن 19 كانت تطرح هذا الإصلاح بحدة، فقام ملوك المغرب بعدة محاولات إصلاحية، وكانوا يرتكزون أثناء إجرائها على خبرة الأطر المتوافرة آنذاك، وكانوا يستشيرون فئتين : فئة «العلماء» التي تعتمد خبرتهم بالأساس على النصوص الشرعية والاجتهادات الفقهية وفئة التجار الذين لهم خبرة بمخالطة الأجناس ومعرفة شؤون التجارة والمال. وفي الحقيقة أن خبرة كل من الفئتين غير كافية لمجابهة هذا الإصلاح وقد التجأ بعض السلاطين إلى استشارة بعض الأجانب في إطار الهيئات الدبلوماسية التي كانت ترعى مصالح الدول التي تمثلها في المغرب.
وقد بدأت محاولات الإصلاح النقدي في القرن التاسع عشر بالتحديد الذي أجراه مولاي سليمان لسعر الريال الإسباني ومساواته بالمثقال المغربي(42)، فحدد
69
صص. 208 و 163 و 54.
(40) أحمد بن خالد الناصري، المرجع السابق، ج (41) جرمان ،عیاش، م.س، ص. 28 ؛ وانظر كذلك، الإصلاح النقدي لسيدي محمد عبد الله بمدريد في كتاب بريث هامش (14)، ص. 224.
بن
.275
ص.
106 ؛ وانظر كتاب أحمد التوفيق (السابق)،
.1
ج ص.
284
،8
(42) الناصري، الاستقصاء
ج.
ص ٢٨٤