كل الأحكام وحده دون أية مفاوضة. أما في السواسي بين القيروان وصفاقس) فإنّ أعضاء مجلس الضبطية تركوا عملهم، مما دعا أعضاء لجنة المراقبة الى التأوه قائلين : انظروا الى حالة المجلة عند هذه المخلوقات» (31).
وكان وضع السجون سيئا أيضا بصورة عامة، فهناك جهات ليس فيها سجون تماما مثل أولاد نفات بين صفاقس وقابس). فقد صرّح أعيان هذه القبيلة بأنه لا حاجة لهم بالسجن : فإذا حكم على أحد منهم بالسجن فإنه لا يبرح المكان الذي قرر لإقامته دون رخصة ولهذا فلا فائدة من إغلاق الباب وتقييده من رجله» (32).
كان المجلس الأكبر واعيا بهذه العيوب وقد حاول تحسين الوضع ومن بين ما قام به لذلك : تسمية مراقب عام للسجون (33) . غير أن أغلب الإجراءات المتخذة لم تكن تهم إلا المحاكم العليا. ذلك لأن السلطة المركزية لا تملك الوسائل لرفع مستوى ما يصدر عن محاكم الدرجة الأولى من أحكام، رغم أن جل عيوب تطبيق النظام القضائي الجديد موجودة فيها .
قال [الجنرال] حسين - وكان رئيس مجلس الجنايات منذ أفريل 1861 بالعاصمة - فـي تقـريـر موجه الى المجلس الأكبر : «إن أغلب الوكلاء (وهم أشخاص مكلفون بالدفاع عن مصالح طرف من الأطراف أمام المحكمة) جمعوا بين جهلهم بالمجلة وسلوكهم المشين الى حد أن لا أحد يثق بهم (34). ورغم أنه منع على هؤلاء »
الدخول الى المحاكم فإنّ المجلس [الأكبر] يظهر أنه لم يتوصل الى حسم هذا الداء .
إن التسليم بأن نتيجة الإصلاح القضائي لم تكن إيجابية عموما إلا في مستوى مجالس الجنايات يترجح مبدئيا انه كان ناتجا من عجز الحكومة عن القيام بمراقبة مباشرة على جميع المستويات وفاعلية رقابة هذه المحاكم لها ما يبررها، ذلك أن هذه المحاكم لا تهتم إلا بالحالات التي تكتسي بعض الأهمية، وعددها يقتصر على إحدى عشرة، محكمة وهي موجودة كلها في المدن.
31) نفس المرجع
32) نفس المرجع
(33) الرائد، 15،2، أمر مؤرخ في 12 أكتوبر 1861 (34) أرشيف ، 468 - 135 ، رسالة مؤرخة في 17 أفريل 1863
70
ص ٨٦