خير الدين والبلاد التونسية - كريكن — الصفحة ٨٥

وفعلا فإنّ المراقبين لم يكتفوا بزيارات المجاملة. فلقد تفقدوا شخصيا دفاتر القرارات باحثين ـ في نفس الوقت - عما إذا كانت الأحكام الصادرة موافقة للمجلة الجديدة أم لا . وعلاوة على ذلك فقد زاروا السجون وتحققوا من وجود «الرائد» أو عدم وجوده. وأخيرا لم ينسوا القاء نظرة على دفتر الطلبات. وكانت حصيلة هذه التقارير - في الجملة - إيجابية فيما يتعلق بمجالس الجنايات. و يظهر أن أصحاب التقارير لم يلاحظوا وجود وضع يشكل كارثة أو فوضى. فالأحكام الصادرة دون اعتبار المجلة الجديدة قليلة، والمشكل الأكثر شيوعا هو التأخير في مسك الدفاتر الناتج عن قلة الأعوان الإدار بين فمحكمتا صفاقس والقيروان ليس لكل منها إلا كاتبان وكان الرائد يأتي عموما الى مجالس الجنايات، ولكنه لا يقرأ دائما. وفي المنستير مثلا كان الرئيس هو الوحيد الذي ينظر فيه بصورة منتظمة. أما فيما يتعلق بمجالس الضبطية، فإنّ النتيجة أقل أيجابية. إذ كانت التجاوزات والعيوب عديدة. فالرائد لا يصل إلا لماما والدفاتر مهملة، ونصوص القوانين غير موجودة، ورئيس المحكمة ليس له طابع يختم به الأحكام. وليس لدى هذه المحاكم تطبيق دائم للمجلة الجديدة. فلقد حكم أحد المجالس بغرامة قدرها 50 ريالا بينما الحد الأقصى المسموح به هو أربعة عشر ريالا، والبقية توزع على الحكام. واعترضت المراقبين حالات تتمثل في اهتمام مجالس الضبطية بقضايا هي من أنظار مجلس الجنايات، أو جرت أحداثها في دوائر أخرى. وهناك لا محالة استثناءات. ففي بعض المحاكم كان كل شيء يجري على ما یرام مثل محكمة سليمان بالوطن القبلي). فمجلس الضبطية بهذه المدينة يحتوي على خمسة أعضاء عوضا عن الأربعة المقررين. وبما أن عددا كبيرا من الطرابلسية كان يسكن الجهة فإنّ السلط المحلية قررت ضمّ من هو عارف بعاداتهم الى مجلسها . بينما في بني خلاد بالوطن القبلي أيضا، كل الأعضاء كانوا أميين، ومن حسن الحظ أن كان لهم كاتب كفء. وفي نابل كان الناس يخشون أعضاء المجلس خشية بالغة الى حد أنهم لا يتجاسرون على تقديم الشكاوى اليهم. ولم تكن الحالة أحسن في القبائل. فعامل أحد بطون جلاص (بين المنستير والقيروان كان - حسب المراقبين - يسخر من الإصلاحات ومن المجلس، و يصدر 69
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.