خير الدين والبلاد التونسية - كريكن — الصفحة ٨٧

> وفي الجملة، فإن مجالس الجنايات كانت لها الكفاءة لتطبيق المجلة الجديدة. والأحكام الصادرة عنها - في الحقيقة أحسن بكثير، مما كان يتم في النظام القديم الخالي من المحاكم. بينما كان عدد مجالس الضبطية أكثر سبع مرات من مجالس الجنايات. وكانت مشتتة في البلاد، مما جعل مراقبتها صعبة. ولكن مشكل عسر الوصول اليها ليس هو الوحيد، بل يضاف إليه مشكل فقدان الإطارات. وكان يتمتع بعضوية محاكم الجنايات عدد من المشايخ الذين زاولوا دراستهم بالزيتونة، وكونوا فئة أهل الرأي في البلاد كانوا في وقت ما ـ حسب إحدى القوائم - هم جملة الأعضاء السبعة في الكاف وخمسة على خمسة في باجة، واثنين على سبعة في سوسة وفي القيروان وفي صفاقس يوجد شيخ واحد في عضوية المجلس، أما مجلس بنزرت فلا يشتمل على أي شيخ (35) وفي تونس العاصمة كان كل اعضاء المجلس مشايخ . وهذا لا أن كل شيء كان يتم بدون صعوبات، فقد كانت الآجال طويلة ؛ وفي الإمكان التساؤل : ألا يسيء بعض الحكام - ولو قليلا ـ الى العدالة عندما يقبلون ما يقدم إليهم من الأموال، أو يعينون الأصدقاء ؟ وإن كان مما ينبغي أن يقال ان الحكومة كانت تبقى مدينة لهم - بصورة منتظمة - بأجور أربعة أشهر! (ولم نعثر على قيمة المبلغ). إن فشل الإصلاح القضائي في مستوى مجالس الضبطية كان ناتجا عن نقص الإطارات القادرة على ضمان قضاء عادل . وعن غياب مراقبة ناجعة ولا دخل تماما لمشايخ الزيتونة. إذ كان العمّال رسميا، هم رؤساء هذه المجالس، ولكن كثيرا ما عوّضهم كواهي «الوجق» قواد الجندرمة الجهوية). وكان الأعضاء من أعيان القرية أو القبيلة (لم نعثر على أي شيء يشير الى ما كانوا يتقاضونه) وهؤلاء لم يكونوا قط يتحلون بالصفات التي تؤهلهم لحمل الأهالي على الثقة في الإصلاح، بينما هم يرتبطون بهم ارتباطا شديدا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. ثمّ أن عدم الثقة كان يتأكد عندما يكون نفس هؤلاء الرّجال أعضاء مجلس الطبطية هم المكلفون باستخلاص الأداءات. (35) أرشيف 491 - 137 بلا تاریخ 71
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.