ويجب أن يمضي الباي القوانين التي يعدها المجلس قبل دخولها حيز التطبيق. إن الجديد في هذا الدستور وهو الأوّل من نوعه في كافة العالم الإسلامي - هو وضع تحديد، بمقتضاه يحكم الباي بالتعاون مع مجلس. ولهذا المجلس القدرة ولو نظر يا على عزل الباي فيما إذا رفض تطبيق الدستور.
على أن البارز في هذا القانون الأساسي هو حذره واعتداله، دستور يا . لأنه وإن أخضع - نظريا - الباي الى مراقبة البرلمان، فقد ترك له ـ في الواقع - التأثير الحاسم . وفعلا فإنه يستبعد جدا أن يقف المجلس ضد إرادة الباي، إذ أن تكوين المجلس يجعل الباي على يقين تام تقريبا من أن المجلس يقبل كلّ مقترحات الحكومة. ذلك أن معارضة الأعيان في كتلة واحدة غير واردة، ولا يتصوّر أيضا أن وزراء، أعضاء في المجلس، يمكن لهم عرقلة مشاريع أعدت ونوقشت بعد، في مجلس الباي الخاص وهم أعضاء فيه أيضا. وهكذا كان كل شيء يحمل على الاعتقاد بأن المجلس الأكبر
لن يكون إلا مجلس تسجيل فيه تجد مقترحات الحكومة التأييد الكامل. ولم يكن هذا الحذر - مبدئيا - يدعو إلى التشاؤم . ذلك أن الايالة لم تكن لها أية تجربة فيما يتعلق بالمؤسسات التمثيلية. وهكذا يكون من الحكمة الانطلاق في حذر، خاصة أن الدستور لم يكن نتيجة طلبات الأهالي أو مطالب جمع من الإصلاحيين، إذ كان الأمر - مثل سنة 1857 - نتيجة ضغط من الخارج. ولهذا فإن النصيحة المزجاة لمحمد الصادق لأداء قسم الوفاء في خصوص عهد الأمان، تحاشيا للصعوبات، إنما هي دليل على وجود التخوفات.
و يظهر أن الدور الذي قام به القنصل الفرنسي كان عظيما. ولكننا لسنا على علم بالرأي الحقيقي للقيادة الموجودة حول الباي. ولا يمكننا إلا الافتراض بأنها لا تختلف كثيرا عن قيادة سنة 1857 ، وأن الماسكين بالسلطة لم يعارضوا الدستور لنفس الدواعي التي كانت صالحة قبل ذلك بثلاث سنوات. وكذلك فنحن لا نعرف شيئا عن موقف خیرالدین تجاه بعث الدستور، وأغلب الظن أنه مناصر لهذا الإصلاح.
ولم يكن الدستور التونسى هاما بما احتوت عليه الـ 114 فصلا فقط ، بل أيضا لأنه. سكت عن نقطتين :
57
ص ٧٣