خير الدين والبلاد التونسية - كريكن — الصفحة ٧٤

الأولى تتعلق بالعلاقات الخاصة الموجودة بين الباي والسلطان. والثانية تتعلق بوضع الإسلام. وكانت العلامات المجسمة للعلاقات الخاصة بين تونس واستنبول متمثلة في وجود اسم السلطان في السكة المضروبة في الايالة، وفى ذكره في خطب الجمعة. وأخيرا فإن كل باي كان يرسل - بعد توليه الحكم - بعثة الى استنبول محملة بالهدايا، طالبة التنصيب. ولم يسع أحمد باي قبل ذلك، وبعد ان سمّي بايا مدى الحياة، في زيادة هلهلة هذه الروابط . بل انه عمل جاهدا على إعانة الباب العالي وتابع القرم. خلفه محمد هذه السياسة، اللهم إلا تجديدا واحدا ظهر في عهده وهو إضافة اسمه الى اسم السلطان على النقود المسكوكة في تونس. ولم يخالف أخوه محمد الصادق هذا المسلك. ففي سنة 1859 أرسل بعثة الى استنبول طلبا للولاية. وبعد ذلك لم يُظهر هو أيضا أية نية لتعويض اسم السلطان في خطبة الجمعة باسمه، ولا حذفه من النقود. هذا، ورغم وجود هذه الروابط، فإنّ الدستور لم ينبس بكلمة عن هذا الأمر، ومع . بل انه يظهر وكأن الباي كان ملكا مستقلا. وسكت الدستور أيضا عما يخص الإسلام ومكانته في تونس. فهو يمنح كل متساكني البلاد حرية المعتقد، وكأنه ينادي - على جميع الأصعدة - بمبدإ التفريق بين الدولة والدين. ولا يوجد حتى في صلب النص ما يقتضي أن الباي يجب أن يكون مسلما والإشارة الى الإسلام والشريعة تقتصر على بعض الجمل الموجودة في مقدمة النص نفسه. وفيها سجّل أن هذا الدستور مطابق لتعاليم الإسلام، ولا يمس - بأية صورة - ميدان المحاكم الشرعية. بل هو تأكيد لمبادئ الإسلام تبعا لمنهج أصحاب الرسول الذين كانوا حريصين دائما على سلوك الطريق المستقيم المعلم والمرشد لمن يقتدي بهم، وهم الذين كانوا يفسرون الشريعة على حسب منطوقها ومفهومها » (6). (6) رصيد ايبلا عدد 11، 5، قانون الدولة 58
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.