وفي سبتمبر 1860 زار الباي شخصيا الجزائر لملاقاة نابليون الثالث، وبها سلّم له نسخة من «الدستور». وتمّت هذه الرحلة بإيعاز من «روش» في أغلب الظن. وبارك الأمبراطور جهود الصادق باي لإحلال تونس محلها بين الأمم المتمدنة. ولمّا عاد الباي من رحلته - التي رافقه فيها وزيره الأكبر، ووزيره للحرب - عبر عن سروره بهذا اللقاء. فلقد استقبله استقبال نظير ،له وملك على دولة مستقلة، ولم يكن ليشك أن فرنسا ستؤيده في الإصلاحات، وتزيل كل العقبات التي يمكن أن تعرقل
نجاحها.
وعوّض خير الدين مصطفى خزنه دار بصفة وزير أكبر بالنيابة» (4). إذ أن وزير البحرية يأتي الثالث في الترتيب التشريفاتي للموظفين. ولهذا ترجع إليه هذه الوظيفة آليا في غياب الوزير الأكبر ووزير الحرب.
وكانت توجد في «الدستور» (5) كل الوعود التي نص عليها «عهد الأمان» سنة 1857 فيما يتعلق بأمن كل سكان البلاد ومساواتهم. ولكن الدستور تضمن - زيادة على ذلك - النصّ على الفصل بين السلطات الثلاث. وبهذه الصورة تكون السلطة القضائية مستقلة والسلطة التنفيذية تبقى بيد الباي، وتكون السلطة التشريعية، مستقبلا من مشمولات برلمان يدعى «المجلس الأكبر». و يكون الوزراء مسؤولين أمام هذا المجلس الذي من حقه محاسبة الباي في حالة صدور ما يخالف الدستور.
و يتكون المجلس الأكبر من 60 عضوا منهم عشرون من الوزراء وعلية الموظفين ينتدبون بصفاتهم تلك. أما البقية فيختارون من بين أعيان العاصمة. ويكون تعيينهم لمدة خمس سنوات. وفي كل سنة يعوّض - بالقرعة - ثمانية منهم من قائمة تعد 40 اسما يضبطها المجلس باتفاق مع الباي. وفي المرة الأولى يمكن تعيينهم في نفس الوقت. أما
الرئيس ونائب الرئيس فيعينها الباي.
ويضطلع المجلس - علاوة على وظيفته مشرعا ومدافعا عن الدستور - بوظيفة
دائرة التعقيب ودائرة المحاسبات.
(4) الرائد، 1، 5.
5) يوجد النص العربي المطبوع في رصيد إيبلا تحت عدد 5،11
56
ص ٧٢