خير الدين والبلاد التونسية - كريكن — الصفحة ٧١

الفصل الثاني المتفائل الدستور عرفت البلاد التونسية بعد وفاة محمد باي رجوعا الى الإصلاحات. فلقد كان الباي الجديد محمد الصادق (1859-1882) رجلا ضعيفا، غير مبال بالشؤون الحكومية، و برخاء بلاده خامل الذهن لا يرفض شرب الخمر، ميالا إلى إحاطة نفسه بالغلمان. وعندما توفّي أخوه [محمد] لم يكن بالعاصمة، ودخلها في الغد. ولما التقى بوزرائه نصحوه بأن يلتزم - كسلفه - بتطبيق قواعد «عهد الأمان» الذي كان أصدره، وبتأكيد هذا الوعد بالقسم، وإلا فإنه يخشى أن يجبره الباب العالي، أو قوة عظمى - إن عاجلا أو آجلا - على إعلان مثل هذا الالتزام (1). ولم ير الباي الجديد أي مانع تجاه هذه النصيحة الجماعية. ولهذا أدى يوم تنصيبه القسم المطلوب. إن تتويج الإصلاحات المقررة في عهد هذا الباي تمثل في إعلان «قانون الدولة (الدستور (2)، إعلانا مشهودا، يوم 29 جانفي 1861. وفي يوم 26 أفريل 1861، أي بعد ثلاثة أشهر دخل حيّز التنفيذ. ولقد سبقت هذه الأحداث فترة من الأعمال التحضيرية، إذ تألفت لجنة - من بين أعضائها القنصل الفرنسي روش» (3) - تولت إعداد النص، في جويلية 1860 . و يظهر أن تأثير القوى الأجنبية - وخاصة فرنسا - كان كبيرا، مثل سنة 1857. ولولا ضغط فرنسا لما رأى «الدستور» النور في تلك الفترة. 1) اتحاف، 5، 11، 2) لم تكن كلمة و دستور مستعملة في تلك الفترة (3) دائرة المعارف الاسلامية، الطبعة الثانية مقال دستور : لا نعرف ممن تكونت هذه اللجنة بالفرنسية ] 55
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.