٣٤
كتاب الطهارة
أو بدا شيء مما ستر به أو انقضت المدة وهو بطهر المسح لزمه غسل قدميه .
باب الغسل
موجبه موت، وحيض ونفاس، ونحو ولادة وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجاً، وبخروج منية أولاً من معتاد أو تحت صلب وترائب وانسد المعتاد، ويعرف بتدفق أو لذة أو
الحدث الأصغر وفارق الجبيرة مع أن في كل منهما مسحاً بأعلى سائر الحاجة موضوع على طهر بأن الحاجة ثم أشد والنزع أشق.
(ومن فسد خفه أو بدا أي ظهر (شيء مما ستر به من رجل ولفافة وغيرهما (أو انقضت المدة، وهو بطهر المسح) في الثلاث لزمه غسل قدميه فقط لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك، واختار في المجموع كابن المنذر أنه لا يلزمه غسل شيء ويصلي بطهارته، وخرج بطهر المسح طهر الغسل فلا حاجة فيه إلى غسل قدميه والأولى والثانية من زيادتي وتعبيري في الثالثة بما ذكر أعم من قوله : ومن نزع .
باب الغسل
بفتح الغين وضمها (موجبه) خمسة : (موت) لمسلم غير شهيد لما سيأتي في الجنائز . (وحيض) لآية : فاعتزلوا النساء في المحيض ) [البقرة: ۲۲۲] أي الحيض ويعتبر فيه وفيما يأتي الانقطاع والقيام للصلاة ونحوها كما صححه في التحقيق وغيره وإن لم يصرح في التحقيق بالانقطاع (ونفاس) لأنه دم حيض مجتمع. ونحو ولادة من إلقاء علقة أو مضغة ولو بلا بلل لأن كلا منهما مني منعقد، ونحو من زيادتي (وجنابة) وتحصل لآدمي حتى فاعل أو مفعول به بدخول حشفة أو (قدرها من فاقدها فرجاً قبلاً أو دبراً ولو من ميت أو بهيمة، نعم لا غسل بإيلاج حشفة مشكل ولا بإيلاج في قبله لا على الفاعل ولا المفعول به. (و) تحصل بخروج منيه أولاً من معتاد أو من تحت صلب لرجل وهو الظهر (وترائب) لامرأة وهي عظام الصدر وانسد المعتاد) لخبر الشيخين عن أم سلمة قالت : جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت :
مسألة: يعرف مني كل من الرجل والمرأة بخاصة من خواص ثلاث لا توجد في غيره ولا ينفك هو عنها، إحداها : تدفقه أي خروجه دفعاً. ثانيتها : خروجه بتلذذ وإن لم يتدفق لقلته. ثالثها: أن يكون ريحه في حال الرطوبة كريح عجين الحنطة أو الذرة أو ريح طلع النخل، وفي حال الجفاف كريح بياض البيض الرطب، وإن لم يتدفق ولم يتلذذ بخروجه كأن خرج ما بقي منه بعد الغسل، فإذا لم يوجد شيء من هذه الخواص لم يكن منياً، ومتى وجدت أو وجد واحد منها كان الخارج منياً طاهراً ولو على لون الدم العبيط حيث خرج من طريقه المعتاد أو من غيره ما عدا المنافذ الأصلية والمعتاد منسد أصالة وعروضاً وقد خرج من صلب الرجل وهو فقرات ظهره، أو
الجزء 01 — ص ٣٤