كتاب الطهارة
٣٣
الفرض بظاهر أعلى الخف ولا مسح لشاك في بقاء المدة ولا لمن لزمه غسل، ومن فسد خفه
المسح عليه فقط، ويتصور وصول الماء إلى الأسفل في القويين بصبه في محل الخرز، وقولي : فوق قوي إلى آخره من زيادتي .
[فرع] لو لبس خفاً على جبيرة لم يجز المسح عليه على الأصح في الروضة لأنه ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة. وسن) مسح أعلاه وأسفله وعقبه وحرفه (خطوطاً) بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمني إلى آخر ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجاً بين أصابع يديه، فاستيعابه بالمسح خلاف الأولى، وعليه يحمل قول الروضة لا يندب استيعابه ويكره تكراره وغسل الخف. (ويكفي مسمى مسح) كمسح الرأس في محل الفرض بظاهر أعلى الخف لا بأسفله وباطنه وعقبه وحرفه إذ لم يرد الاقتصار على شيء منها كما ورد الاقتصار على الأعلى فيقتصر عليه وقوفاً على محل الرخصة، ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أو قطر عليه أجزأه وقولي بظاهر من زيادتي (ولا مسح لشاك في بقاء المدة) كأن نسي ابتداءها أو أنه مسح حضراً أو سفراً لأن المسح رخصة بشروط منها المدة، فإذا شك فيها رجع إلى الأصل وهو الغسل (ولا) لمن لزمه) أي لابس الخف (غسل) هذا أعم من قوله : فإن أجنب وجب تجديد لبس أي إن أراد المسح فينزع ويتطهر ثم يلبس حتى لو اغتسل لابساً يمسح بقية المدة كما اقتضاه كلام الرافعي وذلك لخبر صفوان قال : «كان رسول الله الله يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» رواه الترمذي وغيره وصححوه، وقيس بالجنابة ما في معناها ولأن ذلك لا يتكرر تكرر
جددا طهراً كاملاً لا مسح فيه على حسب حالهما هذا إذا دام العذر ، ومنه في التيمم البرد، فإن زال وهما بطهارة اللبس جدد دائم الحدث وذو التيمم المحض طهراً كاملاً، وذو التيمم الملفق طهارة ما كان عليلاً وما بعده أو وهما محدثان جددا طهراً كاملاً بلا مسح للخف لأن لبسه كان على حدث واكتفى به لوجود العذر وقد زال أو وهما بطهارة المسح جدد دائم الحدث طهراً كاملاً وذو التيمم المحض المتجسّم غسل رجليه، وذو التيمم الملفق غسل ما كان عليلاً وما بعده إن كان، وبطل المسح لما علمت أن اللبس كان على حدث وموجب اغتفاره قد زال، ولهذا لم يكن للمتيمم لفقد الحسي إذا لبس الخف على هذا التيمم ثم وجد الماء قبل الحدث أو بعده أن ويمسح عليه لأنه ملبوس على حدث ولا موجب لاغتفاره، وأن لا يلبس فوق جبيرة وإن لم تكن ممسوحة بأن لم تأخذ من الصحيح شيئاً أو تجشم المشقة وغسل ما تحتها ثم لبس الخف، فلا يجوز له إذا أحدث أن يتوضأ ويمسح عليه ولو أدخل يده ومسحها لامتناع ممسوح فوق ممسوح ولو بحسب الشأن كما عليهم ، وخص حجر المنع بما إذا لبس على جبيرة واجبها المسح ومسحت والأصح اللبس واستباح به المسح فعليك بهذا الجمع فقل أن تظفر بمثله، والله
يتوضأ
تعالى الموفق .
فتح الوهاب ج ۱ - م٣
الجزء 01 — ص ٣٣