كتاب الطهارة
ريح عجين
٣٥
رطباً أو بياض بيض جافاً، فإن فقدت فلا غسل وحرم بها ما حرم بحدث ومكث مسلم بمسجد وقراءته لقرآن بقصده، وأقله نية رفع حدث أو نحو جنابة أو استباحة مفتقر إليه
إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء وخرج بمنيه مني غيره وبأولا خروج منيه ثانياً كأن استدخله ثم خرج فلا غسل عليه فتعبيري بمنيه أولى من تعبيره بمني، وقولي أولاً مع التقييد بتحت الصلب إلى آخره من زيادتي، ، فالصلب والترائب هنا كالمعدة في الحدث فيما مر ثم ويكفي في الثيب خروج المني إلى ما يظهر من فرجها عند قعودها لأنه في الغسل كالظاهر كما سيأتي، ثم الكلام في مني مستحكم فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب الغسل بلا خلاف كما في المجموع عن
الأصحاب.
•
:
(ويعرف) المني ( بتدفق) له (أو لذة) بخروجه وإن لم يتدفق لقلته (أو ريح عجين) وطلع نخل (رطباً أو) ريح (بياض بيض جافاً وإن لم يتدفق ويتلذذ به كأن خرج ما بقي منه بعد الغسل ورطباً وجافاً حالان من المني فإن فقدت) خواصه المذكورة (فلا غسل) يجب به، فإن احتمل كون الخارج منياً أو ودياً كمن استيقظ ووجد الخارج منه أبيض ثخيناً، تخير بين حكميهما فيغتسل أو يتوضأ ويغسل ما أصابه منه وقضية ما ذكر أن مني المرأة يعرف بما ذكر أيضاً وهو قول الأكثر، لكن قال الإمام والغزالي لا يعرف إلا بالتلذذ وابن الصلاح لا يعرف إلا بالتلذذ والريح، وبه جزم النووي شرح مسلم وقال السبكي : إنه المعتمد، والأذرعي: إنه الحق. (وحرم بها أي بالجنابة (ما حرم بحدث مما مر في بابه. (ومكث مسلم) بلا ضرورة ولو متردداً (بمسجد) لا عبوره، قال تعالى : ولا جنباً إلى عابري سبيل [النساء: ٤٣] بخلاف الرباط ونحوه . (وقراءته القرآن بقصده ولو بعض آية لخبر الترمذي: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن وهو وإن كان ضعيفاً له متابعات تجبر ،ضعفه، لكن فاقد الطهورين له بل عليه قراءة الفاتحة في الصلاة لاضطراره إليها، أما إذا لم يقصده كأن قال عند الركوب : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين [الزخرف : ۱۳] ، وعند المصيبة : إنا لله وإنا
مستحكماً،
ترائب المرأة وهي عظام صدرها مستحكماً بأن يخرج لغير علة من مرض وغيره، فإن اختل قيد من ذلك لم يعط الخارج حكم المني وذلك بأن خرج من المنافذ الأصلية أو من غيرها والمعتاد منفتح أو منسد عروضاً وخرج من غير صلب الرجل، وترائب المرأة أو من أحدهما ولم يكن الخارج ومنه أن يخرج على لون الدم لإحالة الخروج حينئذ على علة وقال سم: الاستحكام شرط في غير الطريق المعتاد ولو في الانسداد الأصلي وهو مخالف لقياس ما تقدم في نواقض قد رجحوا قياس ما هنا على ما تقدم في النواقض في جميع الأحكام، فليكن الراجح هو ما ذكرناه أولاً من جعل المنفتح في الانسداد الأصلي كالمعتاد إذ لا يشترط فيه
الوضوء، وهم
الاستحكام فافهم .
الجزء 01 — ص ٣٥