فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية — الصفحة ٣٣

٣٢ كتاب الطهارة لحاجته ولو محرماً أو غير جلد أو شدّ بشرج، ولا يجزىء جرموق فوق قوي إلا أن يصله ماء لا بقصد الجرموق فقط ؛ وسن مسح أعلاه وأسفله خطوطاً، ويكفي مسمى مسح في محل فيه تردد مسافر لحاجته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعداً، بخلاف ما لم يكن كذلك لثقله أو تحديد رأسه أو ضعفه كجورب ضعيف من صوف ونحوه، أو إفراط سعته أو ضيقه أو نحوها، إذ لا حاجة لمثل ذلك ولا فائدة في إدامته، نعم إن كان الضيق يتسع بالمشي فيه عن قرب كفى. فإن قلت ساتر وما بعده أحوال مقيدة لصاحبها فمن أين يلزم الأمر بها إذ لا يلزم من الأمر بشيء الأمر بالمقيد له بدليل اضرب هنداً جالسة؟ قلت : محل ذلك إذا لم يكن الحال من نوع المأمور به ولا من فعل المأمور كالمثال المذكور، أما إذا كانت من ذلك نحو حج مفرد أو نحو ادخل مكة محرماً فهي مأمور بها وما هنا من هذا القبيل، فيشترط في الخلف يسمى جميع ما ذكر . (ولو) كان (محرماً) فيكفي مغصوب وذهب وفضة كالتيمم بتراب مغصوب. (أو غير جلد) كلبد وزجاج وخرق مطبقة لأن الإباحة للحاجة وهي موجودة في الجميع بخلاف ما لا خفاً كجلدة لفها على رجله وشدها بالربط اتباعاً للنصوص والتصريح بهذا من زيادتي (أو) مشقوقاً (شد بشرج) أي بعرى بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض لحصول الستر وسهولة الارتفاق به في الإزالة ،والإعادة فإن لم يشد بالعرى لم يكف لظهور محل الفرض إذا مشى، ولو فتحت العرى بطل المسح وإن لم يظهر من الرجل شيء لأنه إذا مشى ظهر. (ولا يجزيء جرموق هو خف فوق خف إن كان (فوق) قوي ضعيفاً كان أو قوياً لورود الرخصة في الخف لعموم الحاجة إليه والجرموق لا تعم الحاجة إليه وإن دعت إليه حاجة أمكنه أن يدخل يده بينهما ويمسح الأسفل، فإن كان فوق ضعيف كفى إن كان قوياً لأنه الخف والأسفل كاللفافة وإلا فلا كالأسفل. إلا أن يصله أي الأسفل القوي (ماء) فيكفي إن كان بقصد مسح الأسفل فقط أو بقصد مسحهما معاً أو لا بقصد مسح شيء منهما لأنه قصد إسقاط الفرض بالمسح وقد وصل الماء إليه . (لا يقصد) مسح (الجرموق فقط) فلا يكفي لقصده ما لا يكفي 6 والتيمم لغير فقد الماء تمحض أو غسل معه بعض الأعضاء، فإذا لبس كل من دائم الحدث والمتيمم بقسميه الخف بعد طهارتهما المذكورة ثم أحدثا ومعلوم أن طهارة دائم الحدث إنما تنقض بغير حدثه الدائم أو بترك الموالاة لغير مصلحة الصلاة، ثم توضأ بأن تجشم ذو التيمم المحض المشقة واستعمل الماء، وإن أثم بذلك ومسحا على الخف ذلك صح المسح حيث وقع قبل انقضاء المدة المشروعة واستباحا به ما كانا يستبيحانه بطهر اللبس وذلك فرض ونوافل أو نوافل فقط، فإن أراد فرضاً ثانياً وهما بطهر المسح جدد دائم الحدث طهراً كاملاً مع غسل الرجلين، وذو التيمم المحض إما غسل رجليه إن تجشم وإما التيمم عنهما وذو التيمم الملفق التيمم وغسل الرجلين إن كانت العلة بغيرهما وإلا جدد التيمم فقط، فإن أراد فرضاً ثانياً وقد زال طهر المسح
الجزء 01 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.