كتاب الطهارة
۳۱
طهر ساتر محل فرض لا من أعلى طاهراً يمنع ماء من غير محل خرز، ويمكن فيه تردد مسافر
فعلهما الفرض لم يمسحا إلا للنوافل إذ مسحهما مرتب على طهرهما وهو لا يفيد أكثر من ذلك، فلا أراد كل منهما أن يفعل فرضاً آخر وجب نزع الخف والطهر الكامل لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فرض ونوافل فكأنه لبس على حدث حقيقة، فإن طهره لا يرفع الحدث لفقد الماء فلا يمسح شيئاً إذا وجد الماء لأن طهره لضرورة وقد زال أما المتيمم بزوالها، وكذا كل من دائم الحدث والمتيمم لغير فقد الماء إذا زال عذره كما في المجموع، وقولي آخر مع لكن إلى آخره من زيادتي.
كما
مر،
(فإن مسح) ولو أحد خفيه (حضراً فسافر سفر قصر (أو) (عكس) أي مسح سفراً فأقام (لم يكمل مدة سفر) تغليباً للحضر لأصالته فيقتصر في الأول على مدة حضر وكذا في الثاني إن أقام قبل مدته وإلا وجب النزع ، وعلم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضراً وإن تلبس بالمدة، ولا بمضي وقت الصلاة حضراً، وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة. الخف لبسه بعد طهر من الحدثين للخبر السابق، فلو لبسه قبل غسل (وشرط) جواز مسح رجليه وغسلهما فيه لم يجز المسح إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما فيه، ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح إلا أن ينزع الأولى كذلك ثم يدخلها ولو غسلها في ساق الخف ثم أدخلهما في موضع القدم جاز المسح، ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم لم يجز مسح (ساتر محل فرض) وهو القدم بكعبيه من كل الجوانب بقيد زدته بقولي: (لا) من أعلى فيكفي واسع يرى القدم من أعلاه عكس ساتر العورة لأن اللبس هنا من أسفل وثم من أعلى غالباً، ولو كان به تخرق في محل الفرض ضر، ولو تخرقت البطانة أو الظهارة والباقي صفيق لم يضر وإلا ضر، ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر. (طاهراً) فلا يكفي نجس ولا متنجس إذ لا تصلح الصلاة فيهما التي هي المقصود الأصلي من المسح، وما عداها من مس المصحف ونحوه كالتابع لها،
نعم لو كان بالخف نجاسة معفو عنها مسح منه ما لا نجاسة عليه، ذكره في المجموع . (يمنع ماء) أي نفوذه بقيد زدته بقولي: (من غير محل خرز) إلى الرجل لو صب عليه فما الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح. (ويمكن لأنه خلاف الغالب يجزىء
У
يمنع
لا
من
المشروعة من غير مداس في حاجات المسافر حتى في حق المقيم لأنها منضبطة بنحو الحط والترحال من حين اللبس ولا يكفي من الحدث خلافاً لحجر إلى انتهاء المدة، فلو كان في آخر المسحات مثلاً ضعيفاً لا يقوى على التردد يوم وليلة امتنع المسح لخروج الخف حينئذ عن الصلاحية، ويكفي قوة يوم وليلة حتى في المسافر. وقولهم يعتبر فيه قوة ثلاثة أيام محله في الابتداء حتى إذا لم يكن فيه حينئذ تلك القوة اقتصر على مسح مدة مقيم بشرطه، ولا يمسح ما زاد على الراجح وأن يلبس بعد تمام الطهر من الحدثين ومنه ظهر دائم الحدث.
الجزء 01 — ص ٣١