الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه — الصفحة ٢٣

وعند قوله : ولئن شئنا لنذهبَنَّ بالذي أوحينا إليك ) : وهذا من قولهم : نسخت الريح الآثار، إذا أزالتها، فلم يبق لواحد منهما أثر. وعند قوله تعالى : وإذا بدلنا آيةً مكان آيةٍ ) يقول: وهذا النسخ من قولهم: نسخت الشَّمسُ الظَّلَّ ، إذا أزالته وحلت محله . وأما الباب الرابع فقد ذكر فيه ما يجوز أن يُنْسَخ وما لا يجوز، وقد لاحظنا عليه ما يلي : ١ - لم يذكر من الأخبار ما يجوز نسخه، وهو الذي يكون لفظه لفظ الخبر، ومعناه الإنشاء. وقد بين ذلك فيما بعد أثناء استعراضه لوقائع النسخ، وكان الأفضل أن يشير إليه في الأصول. : ٢ - لم يذكر من الأشياء التي لا يجوز فيها النسخ «أصول الشرائع والأخلاق والعبادة وعذره أنه حدد ما يجوز فيه النسخ تفصيلا كالأحكام والفرائض والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا. ثم يعقد الباب الخامس لبيان أقسام المنسوخ، فيذكر له ستة أقسام، وقد جعل القسم الثالث : ما فُرض العمل به لعلَّةٍ ثم زال العمل به لزوال تلك العلة، وبقي متلواً نحو آيات «الممتحنة لعلة .المهادنة ويبدو أنَّ هذا القسم مما سبق إليه مكي (١)، فهذا النحاس ينقل في كتابه عَن العُلماء أنها منسوخة بما نزل في براءة. ومرة يقول: لا يعمل به اليوم. وأمثال هذه العبارات الغامضة ولم ينص واحد منهم على أنها منسوخة لزوال علة الحكم. (۱) تبين لي بعد كتابة هذا الكلام أن مكيّاً لم يكن سابقاً في هذا بل سبقه إلى ذلك الحارث المحاسبي في كتابه «فهم القرآن» ص: ٤٠٩ . ۲۳
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.