الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه — الصفحة ٢٢

فيقول: «فَنَسَخَ - أي: الله - بحكمه مأموراً به بمأمور به آخر فأمره: كلامه، صفةٌ له، لا تغيير فيه ولا تبديل. وإنما التغيير والتبديل في المأمور به . والذي نلاحظه على هذا الباب : 1 - أن الأفكار التي جاءت فيه ليست غريبة على كتب العلماء والمؤلفين الآخرين، فهي معروفة فيها، ولكن ينبغي أن ننظر إليها من ناحية السبق التاريخي التأليفي. وهو ما يشير إليه مكي من أنه لا يعلم أن أحداً سبقه إلى مثل ذلك الباب ولا إلى مثل ما فيه من البيان . ٢ - أن هذا الباب كان نتيجةً للشُّبَه التي أثارها المعتزلة في خَلْق القرآن ومن أنكر إمكانية النسخ بدعوى أن القول به يؤدي إلى القول بالبداء، ولا شك أن هذه القضايا كانت موضعَ جَدَل في عصر مكّي. ۳ - لقد ربط مكي في هذا الباب بين نزول القرآنِ مُنجماً وإمكانية لفتة النسخ، وهي بارعة لمكي لم تُعرف لغيره، وقد ذكرها له السيوطي في الإتقان. والباب الثالث خصَّصه لبيان النَّصَّ على جواز النسخ للقرآن، وقد لَفَتَ نظرنا فيه : ۱ - استدلاله بقوله تعالى : ( يمحو الله ما يشاء ويُثبت ... ) على جواز النسخ في القرآن عامَّةً وإنكاره أن يكون قوله تعالى: ﴿ فَيَنْسَحُ الله ما يُلقى الشَّيطانُ ) يَدُلُّ على جواز النسخ في القرآن. وهذا يدلُّ على موضوعيَّةٍ في فهم النصوص فلا يُحَمِّلُها ما لا تحتمل. ۲ - رَبَّطُه الآياتِ التي تدلُّ على النسخ بمعاني النسخ اللُّغوية التي تقدمت كأن يقول عند شرح قوله تعالى : ( فينسخُ الله ما يُلقي الشيطانُ ) ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.