ثم يذكر بعل ذلك أقسام الناسخ .
أما الباب السادس فقد جعله لما أن يجوز يكون ناسخاً ومنسوخاً، وتحدث فيه عن نسخ القرآن بالقرآن ونسخ القرآن بالسُّنَّةِ المتواترة ونسخ السُّنَّةِ
بالسُّنَّةِ ونسخ القرآن بالإجماع ونسخ الإجماع بإجماع بعده.
ونلاحظ عليه هنا أنه لم يُصرح بعدم جواز نسخ القرآن بالسُّنَّةِ وإنما اكتفى بإيراد الاختلاف فيه، ووعد أنه سيذكره في غير هذا الباب، لكن يشتم من تأخيره للراي القائل بعدم الجواز - مع توجيهه لبعض الآيات أثناءَ ا لوقائع النسخ التي يدور نَسْخُها بين القرآن والسنة أن يكون نسخها بالقرآن
يشتم من ذلك ترجيحه لعدم جواز نسخ القرآن بالسُّنَّةِ .
ويتحدث
بعد ذلك
استعراضه
عن معنى نسخ السنة بالسُّنة، ونلاحظ عليه في هذا
الباب محاولاته إيجاد الشَّبه بين نسخ السنة بالسنة، ونسخ القرآن بالقرآن، سواء في القواعد أو في التطبيقات.
ثم يعقد باباً للفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء، ويخرج بناءً على هذه الفروق ـ من باب النسخ - عدد كبير من الوقائع التي ادعي فيها النسخ لأنها تخصيص أو استثناء وليست بنسخ. وما ذكره في هذه البحوث والتفصيلات ليس جديداً بالنسبة لأصول الفقه، ولكنه جديد على التأليف في الناسخ والمنسوخ.
ثم يُتبع ذلك بشرح لأقسام ما يُخصص القرآن .
ويجعل الباب التَّاسِعَ لبيان شروط الناسخ والمنسوخ، والباب العاشر للقول الجامع لمقدمات الناسخ والمنسوخ، ثم يختم ذلك بقوله : قال أبو محمد قد أتينا في كُلِّ أَصْل مِن أصول الناسخ والمنسوخ والتخصيص
٢٤
ص ٢٤