الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٩٩

كتاب الزكاة ۹۹ تفرك، وقيل: يجوز بعد ظهور الحب، وإن لم يشتد. الأمر الثانى فى الطوارئ المانعة من الإجزاء، وهو فوات شرط الوجوب، وذلك في القابض بأن يرتد أو يموت أو يستغنى بمال آخر، فإن عرضت بعض هذه الحالات وزالت قبل الحول ،فوجهان، أو فى المالك بأن يرتد أو يموت أو يتلف ماله، فيتبين بجميع ذلك أن المعجل لم يقع عن الزكاة، أما المال لو تلف فى يد المسكين أو في يد الإمام، وقد قبض بسؤال المسكين، فلا بأس، وإن قبض بسؤال المالك، فهو من ضمان المالك، وإن اجتمع سؤال المالك والمسكين، فأى الجانبين يرجح فيه وجهان وحاجة أطفال المساكين كسؤالهم، وحاجة البالغين هل تنزل منزلة سؤالهم؟ فيه وجهان. الثالث: في الرجوع عند طريان هذه الأحوال، فإن قال هذه زكاتي المعجلة، فله الرجوع، وقيل: شرطه أن يصرح بالرجوع، وعلى هذا لو نازعه المساكين في الشرط، فالمالك هو المصدق فى أحد الوجهين؛ لأنه المؤدى، أما إذا لم يتعرض للتعجيل ولا علمه المساكين، ففى الرجوع وجهان، فإن قلنا: مع يمينه إذا قال: قصدت ير. جع فيصدق التعجيل، ولو تلف النصاب بنفسه لم يمتنع الرجوع على أصح الوجهين، وإن كان المال تالفا في يد المسكين فعليه ضمانه، وإن صار ناقصا ففى الأرض وجهان، وإن كان باقيا رد بزوائده المنفصلة والمتصلة ونقض تصرفه وكأنه بان أنه لم يملك، وقيل: إنا نقدره مقرضًا إذا لم يقع عن جهة الزكاة فتلتفت هذه الأحكام على أن القرض يملك بالقبض أو بالتصرف ولو لم يملك إلا أربعين، فعجل واحدة، فاستغنى القابض، فإن جعلنـا المخرج للزكاة قرضًا لم يلزمه تجديد الزكاة؛ لأن الحول انقضى على تسع وثلاثين بخلاف ما إذا وقع المخرج عن الزكاة؛ لأن المخرج عن الزكاة كالباقي، وإن قلنا: تبين أن الملك لم يزل التفت على المجحود والمغصوب لوقوع الحيلولة. القسم عند الثالث: في تأخير الزكاة، وهو سبب الضمان (ح) والعصيان (ح) التمكن، وإن تلف النصاب بعد الحول وقبل التمكن فلا زكاة، وإن ملك خمسا من الإبل، فتلف واحد قبل التمكن فأحد القولين أنه يسقط كل الزكاة كما لو تلف النصاب قبل الحول؛ لأن الإمكان شرط الوجوب، والأصح أنه لا يسقط إلا خمس شاة؛ لأن الإمكان شرط ،الضمان وعلى هذا لو ملك تسعًا فتلف أربع قبل التمكن، فالجديد أن الزكاة لا تبسط على الوقص، فلا يسقط بسببه شيء من الزكاة، وعلى القديم يسقط أربعة أتساع شاة، وإمكان الأداء يفوت بغيبة المال أو بغيبة المستحق، وهو المسكين أو
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.