۹۸
. كتاب الزكاة
وفى المسألة قول ثان أنه يجب فى كل سنة إخراج زكاة جميع المائة. الركن الثالث فيمن تجب عليه وهو كل حر ،مسلم ، فتجب في مال الصبي (ح) والمجنون (ح)، وفى مال الجنين تردد وتجب على المرتد (م ح) إن قلنـا يبـقـاء ملكـه مؤاخذة له بالإسلام، ولا زكاة على مكاتب ولا رقيق ولا على سيدهما في مالهما، ومن ملك بنصفه الحر شيئًا لزمه (م ح) الزكاة.
الطرف الثانى للزكاة طرف الأداء، وله ثلاثة أحوال:
الأول: الأداء فى الوقت، وهو واجب على الفور (ح) عندنا، ويتخير بين الصرف إلى الإمام أو إلى المساكين فى الأموال الباطنة، وأيهما أولى؟ فيه وجهان، والصرف إلى الإمام أولى فى الأموال الظاهرة، وهل يجب؟ فيه قولان وتجب نية الزكاة بالقلب (ح) فينوى الزكاة المفروضة، فإن لم يتعرض للفرض ،فوجهان ولا يلزم تعيين المال، فإن قال: عن مالى الغائب، وكان تالفا، لم ينصرف إلى الحاضر، ولو قال: عن الغائب، فإن كان تالفاء فعن الحاضر أو هو صدقة جاز؛ لأنه مقتضى الإطلاق، وينوى ولى الصبى والمجنون، وهل ينوى السلطان إذا أخذ الزكاة من الممتنع إن قلنا: لا تبرأ ذمة الممتنع فــلا وإن قلنا : تبرأ ،فوجهان ويستحب للساعي أن يعلم في السنة شهراً لأخذ الزكوات وأن يرد المواشى إلى مضيق قريب من المرعى ليسهل عليه العد، ويستحب أن يقـول للمؤدى: آجرك الله فيما أعطيت، وجعله لك طهورًا، وبارك لك فيما أبقيت، ولا يقول صلى الله عليك، وإن قاله عليه السلام لآل أبي أوفى؛ لأنه مخصوص به، فله أن ينعم به على غيره، وكما لا يقال: محمد عز وجل، وإن كان عزيزاً جليلاً، فلا يحسن أن يقال: أبو بكر، صلى الله عليه وإن كان يدخل تحت آله تبعًا.
القسم الثاني في التعجيل، والنظر في أمور ثلاثة:
الأول: في وقته، ويجوز تعجيل الزكاة (حم) قبل تمام الحول، ولا يجوز قبل كمال النصاب ولا قبل السوم، وفى تعجيل صدقة عامين وجهان ولو ملك مائة وعشرين شاة، فعجل شاتين، ثم حدثت ،سخلة، ففى إجزاء الثانية وجهان، أحدهما، وهو الأصح، إجزاؤه، وأما زكاة الفطر، فتعجل فى أول ،رمضان، وزكاة الرطب والعنب لا تعجل قبل الجفاف، وقيل: تعجل بعد بدو الصلاح، وقيل: تعجيل بعد بدو الطلع، وأما الزرع، فوجوب زكاته بالفرط ،والتنقية، ويجوز عند الإدراك وبعد الإدراك، وإن لم
ص ٩٨