كتاب الزكاة
السلطان، فإن حضر مستحق، فأخر لانتظار القريب أو الجار لم يعص على أحد الوجهين، ولكن جواز التأخير بشرط الضمان على أصح الوجهين.
فإن قيل: فما وجه تعلق الزكاة بالعين؟ قلنا فيه أربعة أقوال، قيل: لا تتعلق بـه وقيل: المسكين شريك فيه وقيل له استيثاق ،المرتهن وقيل : إن له تعلقا كتعلق أرش الجناية، وهو الأصح، وعليه نفرع فنقول : يصح بيعه قبل أداء الزكاة، ولكن الساعي يتبع المال إن لم يؤد المالك، فإن أخذ الساعى من المشترى انتقض البيع فيه، وفي البـاقـي قـولا تفريق الصفقة، وللمشترى الخيار قبل أخذ الساعي إذا عرف ذلك على أحد الوجهين لتزلزل ملكه، فإن أدى المالك سقط خياره على الأصح ، ولا يلتفت إلى رجوع الساعي بخروج ما أخذه مستحقا، وإذا ملك أربعين من الغنم فتكرر الحول قبل إخراج الزكاة، فزكاة الحول الثانى واجبة إن قلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولو رهن مال الزكاة صح، فإن كان قبل الحول، وقلنا الدين مع الرهن لا يمنع الزكاة أخرجت الزكاة من عين المرهون على الأصح تقديما لحق الزكاة على الرهن كما يقدم حق المجنى عليه، ثم لو أيسر المالك، فهل يلزمه أن يجبر للمرتهن قدر الزكاة ببذل قيمته ليكون رهنا عنده؟ فيـه وجهان.
النوع الثاني: زكاة المعشرات، والنظر في الموجب والواجب ووقت الوجوب: الطرف الأول الموجب وهو مقدار خمسة أوسق من كل مقتات (حم) في حالة الاختيار (م) أنبتته أرض مملوكة أو مستأجرة (ح) خراجية (ح) أو غير خراجية إذا كان مالكه معينًا (ح) حرًا (ح) مسلمًا (ح) ، ولا زكاة على الجديد في الزيتون والـورس والعسل (ح) والزعفران ،والعصفر كما لا زكاة فى الفواكه (ح) والخضروات ولكن يجب في الأرز والماش والباقلا وغيرها من الأقوات، والنصاب معتبر، وهو ثمان مائة من، فإن الوسق ستون ،صاعًا، وكل صاع أربعة أمداد، وكل مد رطل وثلث بالبغدادي، والرطل مائة وثلاثون درهما، والمن مائتان وستون درهما، والرطل نصف من وهـو اثنتـا عشرة أوقية، والأوقية عشرة دراهم وأربعة دوانيق والدرهم أربعة عشر قيراطا، كل ذلك بالوزن البغدادي، فإن جعلنا ذلك تقريبا لا تحديدا، فلا تسقط الزكاة إلا بمقدار لو وزع على الأوسق الخمسة لظهر النقصان، ثم هذه الأوسق تعتبر تمراً أو زبيبًا، وفى الحبوب منقى عن القشر إلا فيما يطحن مع قشره كالذرة، وما لا ينتمر يوسق رطبا (و) ولا يكمل نصاب جنس بجنس آخر (م)، ويكمل العلس بالحنطة، فإنه حنطة حبتان منـه في كمام واحد والسلت قيل إنه يضم إلى الشعير لصورته، وقيل: يضم إلى الحنطة؛ لأنه على طبعها، وقيل: هو أصل بنفسه، ولا يكمل ملك رجل بملك غيره إلا الشريك
ص ١٠٠