الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٩٧

كتاب الزكاة ۹۷ الأول: امتناع التصرف فإذا تم الحول على مبيع قبل القبض، أو مرهون أو مغصوب أو ضال، أو مجحود، لا بينة عليه أو دين على معسر، ففى جميع ذلك خلاف لحصول الملك وامتناع ،التصرف وفى المغصوب قول ثالث أنه إن عاد بجميع فوائده زكاه لأحواله الماضية، وإن لم تعد الفوائد فلا، والتعجيل قبل عود المال غير واجب قطعًا، والدين المؤجل، قيل: إنه يلحق بالمغصوب ، وقيل : كالغائب الذي يسهل إحضاره، فإن أوجبنا لم يجب التعجيل في أصح الوجهين؛ لأن الخمسة نقدا تساوى ستة نسيئة، فيؤدى إلى الإجحاف به. السبب الثاني: تسلط الغير على ملكه كالملك فى زمن الخيار والملك في اللقطة في السنة الثانية إذا لم يتملكها الملتقط هل تجب الزكاة فيها؟ فيه خلاف، وإذا استقرض المفلس مائتی درهم ففی زکاته قولان وجه المنع ضعف الملك لتسلط مستحق الدين عليه، وقد يعلل بأدائه إلى ثنية الزكاة، إذ يجب على المستحق باعتبار يساره بهذا المال، وعلى هذا إن كان المستحق بحيث لا تلزمه الزكاة لكونه مكاتبًا، أو يكون الدين حيوانا أو ناقصا من النصاب، وجبت الزكاة على المستقرض، فإن كان المستقرض غنيا بالعقــار وغيره لم يمتنع (ز) (ح) (م) وجوب الزكاة بالدين، وقيل: الدين لا يمنع وجوب الزكاة إلا في الأموال الباطنة (ح)، ولو قال: الله على أن أتصدق بالنصاب، فهذا أولى بأن يمنع الزكاة لتعلقه بعين المال ولو قال جعلت هذه الأغنام ضحايا، فلا يبقى لإيجاب الزكاة وجه متجه، وإن تم الحول عليه، ولو قال : لله على التصدق بأربعين من الغنم، فهذا دين يترتب على دين الآدميين وأولى بأن لا يدفع الزكاة، ودين الحـج كديـن النـذر، وإذا اجتمع الزكاة والدين فى تركة، ففى التقديم ثلاثة أقوال وفى الثالث يسوى بينهما، ووجه تقديم الزكاة تعلقها بالعين. السبب الثالث: عدم قرار الملك، ففى الزكاة فى الغنيمة قبل القسمة ثلاثة أوجه، وجه الإسقاط ضعف الملك، فإنه يسقط بالإسقاط وفى الثالث إن كان الكل زكريا وجب، وإلا فلا لاحتمال أن الزكاة تقع في سهم الخمس ولو أكرى دارًا أربع سنين بمائة دينار نقدا وجب عليه في السنة الأولى زكاة ربع المائة، وفي الثانية زكاة نصفها لسنتين إلا ما أدى وفى الثالثة زكاة ثلاثة أرباعها لثلاث سنين إلا ما أدى، وفي الرابعة زكاة الجميع لأربع سنين ويحط عنه ما أدى؛ لأن الأجرة هكذا تستقر، بخلاف الصداق، فإن تشطره بالطلاق ليس مقتضى العقد، وسقوط الأجرة بالانهدام مقتضى الإجارة،
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.