الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي، ويليه_ التذنيب في الفروع على الوجيز للغزالي (ط. العلمية) — الصفحة ٩٦

٩٦ كتاب الزكاة به، فالأوجه الثلاثة جارية في حق كل واحد. الفصل الخامس في تعدد الخليط فإذا ملك أربعين وخلط عشرين بعشرين ،لرجل وعشرين بعشرين لآخر، فإن قلنا بخلطة الملك، فعلى صاحب الأربعين نصف شاة، فإن الكل ثمانون، وصاحب العشرين يضم ربع . شاة، ماله إلى خليطه وهل يضم إلى خليط خليطه ؟ فوجهان، فإن ضم فواجبه وإلا فواجبه ثلث شاة؛ لأن المجموع ستون، وإن قلنا بخلطة العين، فعلى صاحب العشرين وهو شاة لتغليب الانفراد، أو نصفها نصف شاة، وفي صاحب الأربعين الوجوه الثلاثة، التغليب الاختلاط، أو ثلثا شاة للجمع بين الاعتبارين. الشرط الثالث فى الحول، فلا زكاة فى النعم حتى يحول عليها الحول، إلا السخال الحاصلة في وسط الحول من نفس النصاب الذي انعقد الحول عليه، فإن الزكاة تجب فيها بحول الأمهات مهما أسيمت في بقية السنة، فلو مات الأمهات وهى نصاب لم تنقطع التبعية (ح) و ولو ملك مائة وعشرين، فنتجت في آخر الحـول سـخلة وجب شاتان لحدوثها في وسط الحول. الشرط الرابع : أن لا يزول الملك عن عين النصاب فى الزكوات العينية، فإن زال بالإبدال بمثله، ولو في آخر السنة، انقطع الحول، فلو عاد بفسخ أو رد بعيب استؤنف الحول و لم يبن، وكذا إذا انقطع ملكه بالردة ثم أسلم، وكذا لا يبنـى حـول وارثه إذا مات على حوله، ومن قصد بيع ماله في آخر الحول صح بيعه (م) وأثم. الشرط الخامس: السوم، فلا زكاة فيما علف في معظم السنة، وفيمـا دونـه أربعـة أوجه، أفقهها أن المسقط قدر يعد مؤونة بالإضافة إلى رفق السائمة، وقيل: لا يسقط إلا العلف في معظم السنة، وقيل: القدر الذى كانت الشاة تموت لولاه يسقط حتى لو أسامها نهارًا وعلفها ليلاً لم يسقط، وقيل كل ما يتمول من العلف يسقط، ولو اعتلفت الدابة بنفسها أو علفها المالك لامتناع السوم بالثلج على أن يردها إلى الأسامة، أو علفها الغاصب، ففى سقوط الزكاة وجهان يعبر عنهما بأن القصد هل يعتبر، وكذا الخلاف في قصد السوم، فإن أوجبنا الزكاة فى معلوفة أسامها الغاصب، ففي رجوعه بالزكاة على الغاصب وجهان. الشرط السادس كمال الملك، وأسباب الضعف ثلاثة:
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.