كتاب الزكاة
۹۵
شاة، وشرط الخلطة اتحاد المسرح والمرعى والمراح والمشرع، وكون الخليط أهلاً للزكاة لا كالذمى والمكاتب، وفي اشتراك الراعى والفحل والمحلب ووجود الاختلاط في أول السنة وجريان الاختلاط بالقصد واتفاق أوائل الأحوال ،خلاف وفي تأثير الخلطة في الثمار والزرع ثلاثة أقوال فعلى الثالث يؤثر خلطة الشيوع دون الجوار، ولا تؤثر خلطة الجوار فى مال التجارة وفى الشيوع قولان
الفصل الثاني في التراجع
وللساعي أن يأخذ من عرض المال ما يتفق ثم يرجع المأخوذ منه بقيمة حصة خليطه، فلو خلط أربعين من البقر بثلاثين لغيره لم يجب على الساعي أخذ المسنة من الأربعين والتبيع من الثلاثين بل يأخذ كيف اتفق، فإن أخذ كذلك فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه، وباذل التبيع بأربعة أسباعها على خليطه؛ لأن كل واحد من السنين واجب فى الجميع على الشيوع، كأن المال ملك واحد.
الفصل الثالث فى اجتماع الخلطة والانفراد فى حول واحد
فإذا ملك رجلان كل واحد أربعين غرة المحرم و خلطا غرة ،صفر، ففى الجديد يجب على كل واحد في آخر الحول الأول شاة، وفيما بعده من الأحوال نصف شاة تغليبا للانفراد، وعلى القديم يجب أبدًا نصف شاة، فإن ملك الثاني غرة صفر وخلط غرة ربيع، فالقولان جاریان، وخرج ابن سريج أن الخلطة لا تثبـت أبـدا لتقاطع أواخر
الأحوال.
الفصل الرابع فى اجتماع المختلط والمنفرد في ملك واحد
فلو خلط عشرين بعشرين لغيره وهو يملك أربعين ببلدة أخرى فقولان، أحدهما: أن الخلطة خلطة ملك، فكأنه خلط الستين بالعشرين والثاني: أنه خلطة عين، فلا يتعدى حكمها إلى غير المخلوط، فإن قلنا بخلطة العين، فعلى صاحب العشرين نصف شاة، وإن قلنا بخلطة الملك، فعليه ربع شاة، وكأنه خلط الستين، وأما صاحب الستين، فقد قيـل: يلزمه شاة تغليبًا للانفراد، وقيل: ثلاثة أرباع شاة تغليبا للخلطة، وقيل: خمسة أسداس ونصف سدس جمعًا بين الاعتبارين، فيقدر في الأربعين كأنه منفرد بجميع الستين، فيخص الأربعين ثلثا شاة، ويقدر فى العشرين كأنه مخالط بالجميع، فيخص العشرين ربع شاة، والمجموع ما ذكرناه، ولو خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل واحد أربعون ينفرد
ص ٩٥