٩٤
كتاب الزكاة
شاة وعشرة دراهم لم يجز، ولو أخرج عن جبرانين شاتين وعشرين درهما جاز.
النظر الخامس في صفة المخرج فى الكمال والنقصان، والنقصان خمسة: الأول : المرض فإن كان كل المال مراضًا أخذ (م) منه مريضة، فإن كان فيها صحيح لم يأخذ إلا صحيحة تقرب قيمتها من ربع عشر ماله إذا كان ماله أربعين شاة.
الثاني: العيب فإن كان الكل معيبًا أخذ معيبة وإن كان فيها سليمة طلبنا سليمة تقرب قيمتها من ربع عشر ،ماله وإن كان الكل معينًا وبعضه أردأ، أخذ الوسط مما
عنده .
الثالث: الذكورة، فإن كان فى ماله أنثى أو كان الكل إنانا لم يؤخذ إلا الأنثى؛ لورود النص بالإناث، فإن كان الكل ذكورًا لم يؤخذ الذكر أيضًا على أحد الوجهين لظاهر اللفظ.
الرابع الصغر، فإن كان فى المال كبيرة لم تؤخذ الصغيرة، فإن كان الكل صغارًا كالسخال والفصلان أخذنا الصغيرة، وقيل: لا تؤخذ لأنه يؤدى في الإبل إلى التسوية بين القليل والكثير. وقيل: يؤخذ في غير الإبل وفى الإبل فيما جاوز إحدى وستين، ولا يؤخذ فيما دونه كيلا يؤدى إلى التسوية.
الخامس: رداءة النوع، فإن كان الكل معزّ أخذ المعز، وإن اختلف فقولان:
أحدهما: أنه ينظر إلى الأغلب، وعند التساوى يراعى الأغبط للمساكين.
والثاني: أنه يؤخذ من كل جنس بقسطه.
هذا بيان النصاب ولا زكاة فيما دونه إلا إذا تم بخلطة نصابًا.
وفيه خمسة فصول:
باب صدقة الخلطاء
الأول في حكم الخلطة وشرطها
وحكم الخلطة تنزيل المالين منزلة مال ،واحد فلو خلط أربعين بأربعين لغيره، ففى
الكل شاة واحدة (ح)، ولو خلط عشرين بعشرين لغيره، ففى كل واحد نصف (م ح)
ص ٩٤